في المقابل كانت الأزمة المالية العالمية التي حدثت في نهاية 2008 تمثل العكس تماما مع عديد من حالات الإفلاس، فقد كان الجميع يدرك أن النمو الاقتصادي سيتأثر سلبيا لكن إلى أي مدى؟ هذا السؤال الحرج هو الذي يتسبب في التقلبات، ويثبط أي نمو محتمل. كما تشير الدراسات المختصة إلى أن التأثير المباشر لكلا النوعين من الصدمات الإيجابية والسلبية تظهر في شكل انخفاض الأسعار، وكي ترتفع الأسعار يجب أن يكون هناك رابط إيجابي واضح بين حالة الضبابية وآفاق النمو المستقبلية، وهذا الرابط عادة ما يكون في شكل إجراءات واضحة مستقبلية بشأن النشاط الاقتصادي، ولقد كان هذا واضحا تماما مع الصدمة الكبيرة التي أصابت السوق النفطية أثناء انتشار فيروس كورونا وتجاوزه الحدود بسرعة، وتسببه أيضا في انتشار عدم وضوح الآفاق.

وأضافت : وقد شهدت الأسواق حينها تقلبات حادة خلال وقت قصير للغاية وكانت التقلبات سلبية، لكن الخبرة الكبيرة والحكمة لدى القيادة السعودية أدركت الأسباب الرئيسة لهذه التقلبات الحادة، وعملت فورا على استعادة النظام، والتنسيق والتوازن للسوق النفطية من خلال إعادة ترتيب مجموعة "أوبك +". ورغم الضبابية التي استمرت نحو عامين بعد تلك الصدمة الأولى، إلا أن السوق استعادت توازنها نظرا إلى أن هناك رابطا إيجابيا بين الغموض وآفاق النمو المستقبلية من خلال الإجراءات التي تبنتها "أوبك +" بقيادة الرياض. هنا نشير إلى حديث الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، خلال مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الوزاري الـ13 لتحالف "أوبك +" الذي جاء فيه: "نحن حماة هذه الصناعة"، فلقد كان للإجراءات التي تمت بشأن مستويات تخفيض الإنتاج، مع أدوات حوكمة واضحة بشأن مراقبة الالتزام، ومع ما قدمته السعودية حينها بتخفيض طوعي من جانبها، آثار واضحة جعلت الأسعار تستجيب بصورة غير اعتياديه حيث قفزت أكثر من 5 في المائة، بعد الإعلان، ثم استمرت الأسعار في التحسن حتى تجاوزت حاجز 100 دولار.

وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( المبدأ الثابت ) : يظهر المفهوم العام للكرامة الإنسانية في سياقات الإطار المفاهيمي باعتباره التزاماً أساسياً بالقيمة الإنسانية أو إدراكاً فعلياً للوضع الإنساني، وهي التزامات قائمة على الفضيلة من جهة، وحقوق ومبادئ قائمة على العدالة من جهة أخرى، حيث يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد في العام 1948، هو الأساس لتطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان. المبدأ الثابت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان تتخذه المملكة مرسىً نابعاً من سماحة الشريعة الإسلامية وقيمها الراسخة التي ظلت كافلة للحقوق الإنسانية والتشريعات الوطنية التي جاءت وفق كفل الحريات المشروعة، مع تجريم كل الانتهاكات بحق الإنسانية.

وواصلت : والمملكة من خلال رؤية «2030» لم تغب عن محاورها حماية وتعزيز ونشر حقوق الإنسان، بل عكست الاهتمام العظيم به، وأظهرت عبر العديد من المواقف تأكيداتها لهذا الوفاء وإيصال كامل حقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، إلى جانب توثيق مجالات التعاون الإقليمي والدولي من خلال حزمة من الجهود الوطنية المستمرة. سيادة القانون وتفعيل معايير حقوق الإنسان تجاه كل من يحاول أن يقوض السلم والأمن من خلال تحقيق العدالة وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتعمل بشكل جاد على دمج معايير ومبادئ حقوق الإنسان في جميع برامجها.

وأكدت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( السعودية.. ارتقاء بجودة الحياة وحماية للأرض ) : الجهود الحثيثة واللا محدودة، التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد «يحفظهما الله» ، في سبيل حماية كوكب الأرض، هي جهود متنوعة في مساراتها وشاسعة في آفاقها، وتجد أن هـذا الملف له دومًا اهتمام فائق وأولوية في كافة إستراتيجيات وخطط الدولة، وهو أمر نابع من المكانة الـقيادية الـرائدة للمملكة وتأثيرها إقليميًا ودوليًا.

واسترسلت : نقف عند بعض المبادرات التي هي انعكاس لجهود واهتمام حكومة المملكة العربية السعودية في مجال حماية كوكب الأرض.. حيث تلتزم المملكة بصفتها إحدى أهم الـدول المنتجة للطاقة، بالمساهمة بشكل فعَّال في الجهود العالمية لمكافحة التغيُّر المناخي. ومنذ إطلاق رؤية 2030 ، أحرزت المملكة تقدمًا كبيرًا في مواجهة الـتحديات الـصعبة في مجال حماية الـبيئة، وترسم مبادرة السعودية الخضراء توجّه المملكة في مكافحة التغيُّر المناخي، وتسهّل الـتعاون بين جميع فئات المجتمع والـقطاعَين الـعام والخاص؛ لـلإسراع في توسيع نطاق العمل المناخي، كما تعمل مبادرة السعودية الخضراء على زيادة اعتماد المملكة العربية السعودية على الطاقة النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة، تماشيًا مع رؤية 2030 التي يأتي ضمن أهدافها تحسين جودة الحياة وحماية الأجيال المقبلة. اوس