أعلنت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية أن نسبة 41.9 بالمئة من واردات النفط اليابانية جاءت من الامارات في شهر يوليو الماضي وتمثل الكمية 33,99 مليون برميل من إجمالي الواردات اليابانية ذلك الشهر.

وارتفع اعتماد اليابان على النفط العربي إلى رقم قياسي في يوليو بلغ 79.17 مليون برميل أو نسبة 97.7 بالمئة من إجمالي الواردات اليابانية البالغة 81,05 مليون برميل حسب الوكالة.

وجاء النفط السعودي في المرتبة الثانية في القائمة حيث بلغت وارداتها لليابان 28.47 مليون برميل أو 35.1 بالمئة من إجمالي الواردات لشهر يوليو.

وتواجه اليابان معضلة تراجع عملتها لمستويات "غير مسبوقة"، الأمر الذي يجعل من واردات الطاقة والغذاء أكثر كلفة، ما يضر بالمستهلكين الذين لا تواكب رواتبهم ارتفاع تكاليف المعيشة، وقد أدى قلقهم المتزايد إلى ضعف الدعم الشعبي لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا.

وقد دعم رئيس الوزراء سياسة بنك اليابان من خلال تعزيز الإنفاق الحكومي للحد من تأثير ارتفاع الأسعار، ويعتبر هذا ما يميز اليابان عن الاقتصادات الرئيسية الأخرى التي ركزت على السياسة النقدية للحد من التضخم.

وتعد الإمارات عاشر أكبر شريك تجاري لليابان على مستوى العالم حسب إحصائيات عام 2021.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2021 أكثر من 30 مليار دولار، وارتفعت قيمة صادرات الإمارات لليابان إلى 26 مليار دولار، فيما ارتفعت وارداتها من اليابان إلى 6.2 مليار دولار.

وتوجد أكثر من 340 شركة يابانية تعمل في الإمارات في مختلف القطاعات بما في ذلك البنية التحتية والصناعة والطاقة.

ويبلغ إجمالي الاستثمارات اليابانية المباشرة في الإمارات نحو 4 مليارات دولار بنهاية العام الماضي، فيما تصل الاستثمارات الإماراتية في اليابان لنحو 2.1 مليار دولار في الفترة نفسها، ورغم تراجع إجمالي الاستثمارات الخارجية للشركات اليابانية في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19، فقد برزت فرص أعمال متميزة بين البلدين مثل التعاون مع "أدنوك" في مجال وقود الأمونيا.

ومن المتوقع أن تكون اليابان أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم هذا العام وسط توجه تقوده الحكومة للحفاظ على مخزونات الوقود المرتفعة وتجنب حدوث نقص في إمدادات الكهرباء.

كما حثت الحكومة اليابانية الصناعات ومالكي المنازل على استخدام كهرباء أقل كما تبذل جهوداً جديدة طويلة المدى لإعادة تشغيل المفاعلات النووية.