وأكد مندوب بنك تنمية المدن والقرى، الدكتور محمود أحمد خلال اللقاء، أهمية تجويد مخرجات النظام المالي المستخدم لدى البلديات، وربطه مع الأنظمة الحكومية الأخرى، بما يوفر تكاملية في قاعدة البيانات الحكومية، الأمر الذي يؤدي إلى استغلال الفرص المتاحة، وتقليص الفجوات المتراكمة الناتجة عن نقص البيانات، وعدم ترابط الأنظمة فيما بينها.

وقال إنه وانطلاقا من دور البنك في جمع البيانات وتحليلها، والذي حدده قانون البنك الجديد وتعديلاته، تأتي هذه اللقاءات بهدف إعداد تقييم واقعي يظهر نقاط القوة والضعف في الأنظمة المالية الحالية المستخدمة في البلديات، ومدى قدرتها على تلبية الاحتياجات المستقبلية للبلديات، خاصة المتعلقة بالتحول من أساس النقدي إلى أساس الاستحقاق وإعداد الموازنات المتوسطة المدى وغيرها من التوجهات المستقبلية للبلديات، بالإضافة إلى قابلية النظام في المساهمة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلديات وتوحيدها ضمن مظلة واحدة.

ولفت إلى أن هذه اللقاءات تتعزز من خلال المشاركة الفاعلة للمعنيين في قسمي المالي وتكنولوجيا المعلومات، ومشاركة رؤساء البلديات والمدراء التنفيذيين.

يشار إلى أن البنك ينفذ هذه اللقاءات في جميع بلديات المملكة.