تحت رعاية أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات وبحضور عدد من رؤساء البلديات في المملكة، وقع مركز تطوير الأعمال – BDC مذكرات تفاهم مع البلديات الشريكة بتنفيذ أنشطة المشروع داخل وحدات التمكين الاقتصادي للمرأة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين سبل العيش وذلك من خلال المساعدة في خلق فرص عمل للشباب الباحثين عن العمل.

وجاء توقيع هذه المذكرات ضمن الجهود المشتركة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين سبل العيش وذلك من خلال المساعدة في خلق فرص عمل للشباب، من خلال إيجاد مشاريع اقتصادية مدرة للدخل تقودها النساء بأنفسهن وتساعدهن في توفير دخل ثابت لهن، وبيّنت هذه المذكرات مسؤوليات وأدوار جميع الأطراف في المشروع حيث سيتم تنفيذ المشروع على مدار سنتين لتحقيق غايات الاستدامة الاقتصادية من خلال توفير تدريبات حياتية وتقنية لصقل مهارات وقدرات الوحدات والمستفيدات لامكانية توفير بيئة صديقة وآمنة للمرأة للبدء بمشاريعهن الصغيرة وتشبيكهن مع القطاع الخاص ضمن عملية العرض والطلب.

يأتي تنفيذ المشروع بهدف نحو تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية في الأردن (2021-2024) الممول من الاتحاد الأوروبي، من خلال الصندوق الاتئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية "صندوق مدد" وبتنفيذ من قبل الإئتلاف الذي تقوده المبادرة النسوية الأورومتوسطية، والذي يجري تنفيذه ضمن إئتلاف مكون من مركز تطوير الأعمال والمبادرة النسوية الأرومتوسطية ومركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان والمساهمة في بناء قدرات وحدات التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير تدريب متخصص للتشغيل وموائمة فرص التشغيل و ضمان الدعم الفني والمالي للمشاريع المشتركة والأعمال التجارية من المنزل، وتوفير حوافز للقطاع الخاص وتزويد النساء الأردنيات والسوريات بالمهارات المتخصصة لدخول سوق العمل.

حيث وضّح الأمين العام لوزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات: "ياتي دعم نشاطات تعزيز مشاركة النساء الاقتصادي، من خلال زيادة مشاركة السيدات الأردنيات والسوريات، تحت مظلة مشروع مدد 2 ضمن آلية معدة مسبقاً تنفذ من خلال نشاطات مختلفة، سواء في بناء قدرات وحدات التمكين الاقتصادي في البلديات، وتزويد النساء الاردنيات والسوريات بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل، وكذلك أنشطة دعم التمويل المالي للأنشطة الاقتصادية، و تفعيل عمل المرأة من المنزل، كل ذلك في نهاية المطاف يصب في دعم التنمية المحلية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي، و يعمل على تعزيز مكانة و حضور المرأة النشط، لتأخذ دورها في المساهمة في تحقيق التنمية المحلية الاقتصادية المستدامة، وكذلك توفير الحماية المجتمعية للمراة، وإعدادها بشكل متكامل لتلبية متطلبات سوق العمل وكذلك متطلبات التشغيل.

وأشارت الممثل عن المبادرة النسوية الأورمتوسطية السيدة تهاني السعدي: "سيساهم البرنامج بالتصدي للتحديات التي تواجهها النساء في سوق العمل وتحديداً في القطاع الخاص بالإضافة إلى زيادة الوعي على المستويين الوطني والمحلي في تعزيز بيئة إجتماعية وثقافية ومهنية داعمة لعمل النساء، حيث يتضمن البرنامج ثلاث مجموعات من الأنشطة التي ستدعم المُناصرة والحوار ما بين القطاعات وتحسين الخدمات المقدمة وبيئة العمل للنساء وصولاً إلى تعزيز البيئة الاجتماعية والمهنية التي تعطي الأفضلية لصالح عمل النساء في المجتمعات المحلية وفي القطاع الخاص.

وبدوره وضّح المدير العام لمركز تطوير الأعمال غالب حجازي دور مركز تطوير الأعمال بالمساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال تحفيز المشاريع الريادية التي توفر فرص تشغيلية للشباب والسيدات، وأشار الى أهمية المشروع الحالي كونه مشروع رائد يعزز أهمية الاستثمار واستغلال الموارد المتاحة التي تملكها البلديات والمؤسسات العامة في ايجاد مشاريع مدرة للدخل توفر فرص عمل للشباب الباحثين عنه بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة الأردنية في تحفيز الاقتصاد والاستثمار الاردني، وكما أكد على أهمية التعاون مع البلديات كونها القطاع الحكومي القريب من احتياجات المجتمع المحلي بكافة فئاته.

ومن الجدير بالذكر أن مركز تطوير الأعمال جهة أردنية غير ربحية تأسست منذ عام ٢٠٠٤ وتهدف إلى

المساهمة في التنمية الإجتماعية والإقتصادية من خلال تصميم وتنفيذ برامج متخصصة بدعم الشباب نحو

التشغيل والتشغيل الذاتي بالاضافة إلى برامج ريادة الأعمال وبرامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وتركيزه على دعم المرأة لزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية والمجتمعة.