وأكدت النقابة أن لدى وزارة الصحة الحق في مراجعة فاتورة المستشفى، سواء بالإقامة أو أية إجراءات أخرى إذا ما تقدم أي مريض بشكوى.

وتاليا نص البيان:

"بيان صادر عن نقابة الأطباء

تناقلت وسائل الإعلام رسالة زعم من كتبها من أسماء أنهم أطباء يعملون في دول مختلفة يهاجمون فيها الأطباء الأردنيين العاملين في الوطن وبالذات في القطاع الخاص متهمين إياهم بالاستغلال وأنهم يتعمدون محاربة الخبرات القادمة من الخارج وذلك بتعمد ترسيبهم في امتحان البورد الأردني ومن موقع مسؤوليتنا تجاه زملائنا وتجاه الوطن نرجو توضيح ما يلي:

أولا؛ أن أسماء كاتبي الرسالة ليس لهم أي قيود في سجلات المنتسبين لنقابة الأطباء وعليهم إثبات عكس ذلك وبالتالي فقد تكون الرسالة برمتها مدسوسة وأسماء مختلقة يقصد منها تشويه سمعة الطب والأطباء في الأردن.

ثانيا؛ أن نقابة الأطباء لديها لائحة الأجور لأتعاب الأطباء في القطاع الخاص ولكل إجراء ومن حق كل مريض يشعر بالظلم من أتعاب الطبيب الرجوع إلى النقابة وهي بدورها ستعيد له حقه حتى لو كان دينارا واحدا.

ثالثا؛ أن لدى وزارة الصحة الحق في مراجعة فاتورة المستشفى سواء بالإقامة أو أي إجراءات أخرى إذا ما تقدم أي مريض بشكوى.

رابعا؛ إذا كان الزملاء القادمون من الخارج -ونحن نرحب بهم- على درجة من العلم والخبرة لماذا لا يتقدمون للامتحان الأردني ما داموا قد تقدموا لامتحانات مماثلة في الدول التي يعملون بها وهي مماثلة وقد تكون أصعب من البورد الأردني.

خامسا؛ لقد تم تطوير امتحان البورد الأردني لكي لا يكون هناك أي عامل شخصي يتدخل في تقييم أي طبيب يتقدم لهذا الامتحان.

سادسا؛ إن الأردن بإنجازاته العلمية والطبية من خلال مؤسساته الرسمية سواء كانت الجامعية أو العسكرية أو الحكومية ومتمثلة في كل لجان امتحانات البورد هي التي رفدت القطاع الخاص بمعظم الخبرات العلمية والعملية التي جعلت من بلدنا المقصد الأفضل عربيا للسياحة العلاجية وإن مثل هذه الرسائل المشبوهة والأصوات التي تصدر من البعض على كل الإنجازات الوطنية لا يمكن أن تقلل من إنجازاتنا كنقابة موحدة الرأي والموقف تجاه مشروع القانون المعروض على مجلس الأمة والذي لم نستشر به قبل عرضه.

سابعا؛ إن لجنة الصحة والبيئة استمعت لموقف النقابة وقدمنا لهم ولأعضاء مجلس النواب اعتراضاتنا ومقترحاتنا مكتوبة ولم تأخذ به وخاصة فيما يتعلق بالبنود التالية:

أ. هيمنة الوزير بتعيين ثمانية من أعضاء المجلس مقابل عضو لكل نقابة مما يفقد المجلس استقلاليته الإدارية التي وردت في المادة الثانية.

ب. إن المادة 17 (ج) والتي تتيح لكل حاصل على شهادة اختصاص وخبرة 3 سنوات في نفس البلد الحاصل على الشهادة استثناءه من الامتحان وهذا سيؤدي إلى تدفق الكثيرين من الحاصلين على الشهادات من دول كثيرة يقل مستواها الطبي عن المستوى السائد في الأردن.

ج. إن الضرر الذي سيلحق بقيمة وسمعة البورد الأردني من جراء الاستثناءات يشكل طعنة فيما اكتسبه عبر سنوات طويلة.

ونحن من موقع مسؤوليتنا كنقابة تجاه أعضائنا وتجاه الوطن نحتفظ بحقنا القانوني في متابعة من كتب ونشر هذه الرسالة المغرضة.

نقيب الأطباء

زياد الزعبي".