أكدت فنزويلا أنها دولة ديمقراطية تمارس فيها المؤسسات القانونية سلطتها المخولة بها ولا يمكن لأي شخص التمتع بالحصانة من القانون حتى وإن كان يمتلك الجنسية الأمريكية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية ادعت في بيان مؤخراً أن الأمريكيين يحرمون من حريتهم في فنزويلا بسبب اتهامات لهم بارتكاب جرائم خطيرة هناك.

ونقلت وكالة برينسا لاتينا عن وزارة الخارجية الفنزويلية قولها في بيان تعليقاً على تصريحات الخارجية الأمريكية "إن أغلبية هؤلاء الأشخاص أدينوا واعترفوا بارتكاب الجرائم التي اتهموا بها”.

وأضافت الوزارة إن "فنزويلا دولة ديمقراطية وبلد قانون وعدالة حيث تمارس المؤسسات المعنية سلطاتها القانونية والدستورية في التحقيق وإصدار العقوبات بحق أي شخص متورط في جرائم منصوص عليها في النظام القانوني للبلاد بغض النظر عن جنسية مرتكبي الجرائم.. ومواطنو الولايات المتحدة ليسوا استثناء”.

وتابعت الوزارة إن "مما يؤسف له إصرار السلطات الأمريكية على خططها الرامية لفرض حصانة غير مقبولة لمواطنيها في البلدان الأخرى وذلك في تجاهل كامل لسيادة الشعب الفنزويلي وحقه في تقرير المصير” مشدداً على عزم كراكاس وتحت جميع الظروف على فرض وتنفيذ قوانين الدولة ومؤسساتها الديمقراطية.