أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأحد، باستحداث وكالة وطنية لاسترجاع الممتلكات والأموال المصادرة في إطار مكافحة الفساد، خلال اجتماع مجلس الوزراء. الذي خصّص جزء منه لمناقشة مشروع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

وأكد الرئيس تبون، على أن القضاء هو السلطة الوحيدة المخوّل لها الفصل في قضايا الفساد، وهي المصدر الأوحد لوضع الآليات القضائية، لوقاية المجتمع منه، وعليه فإن الوكالة الجزائرية، لاسترجاع الممتلكات والأموال المُصادرة ستستحدث كآلية جديدة تكون تحت وصاية وزارتي المالية والعدل.

وقد تمكنت السلطات المختصة من استرجاع ممتلكات منهوبة في قضايا فساد شخصيات ورجال أعمال ومسؤولين التي انطلقت منذ 2019، كما تسعى بالتعاون القضائي مع دول أجنبية لاسترجاع أموال وعقارات مملوكة لرجال أعمال ومسؤولين سابقين كعائدات للفساد الذي تورطوا فيه.

وتدخل هذه الاجراءات في إطار سياسة مكافحة الفساد التي تعهد بها الرئيس عبد المجيد تبون، منذ حملته الانتخابية، وتعزز مسعاها في التعديل الدستوري، لتحقيق هدف  بناء دولة الحق والقانون وإحداث القطيعة مع الممارسات السلبية التي أضرت بالاقتصاد الوطني وزعزعت الثقة بين المواطن ودولته.