أكد الخبير الاقتصادي عدلي قندح، عدم وجود أبعاد اقتصادية واجتماعية لطرح إصدار جديد من الفئات النقدية في الأردن.

وقال قندح اليوم الاثنين، إن الإصدار الجديد يأتي لمواكبة التطور التقني في صناعة العملات النقدية عالميا، ومواكبة أحدث العلامات الأمنية في مجال الأوراق النقدية، وتحسين جودتها.

وأشار إلى وجود علامات أمنية جديدة في صناعة النقود، لابد من مواكبتها وإدخالها على النقد الأردني.

وبين قندح أن حجم النقد المتداول في السوق الأردني يبلغ 40 مليار دينار، منها 6.4 مليار دينار متداولة في أيدي المواطنين، سواء كانت نقدية أو معدنية، وما تبقى على شكل ودائع لدى البنوك في المملكة، والتي تشكل القيمة الاكبر من السيولة.

ولفت إلى إتلاف البنك المركزي الأوراق النقدية نتيجة الاستخدام ودورانها بين المواطنين، بوسائل معروفة.

وأكد قندح أن إصدار العملة الجديدة لا علاقة له في قوتها الاقتصادية، كونه لا إصدار لفئات جديدة، بل بنفس الفئات المطروحة حاليا (1 - 5- 10 - 20 -50)، معتبرا ان طباعتها في حلة جديدة، لموكابة التطورات العالمية والأمنية في صناعة النقد.