مع إقرار مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المجلس الطبي لسنة 2022 بما حملته المادة 17 من جدل في الأوساط الطبية، والشروع بمناقشة وإقرار قانون حقوق الطفل لسنة 2022 ، والذي تشير المصادر البرلمانية أنه من المرجح أن ينتهي إقراره في جلسة الأربعاء المقبل.

وتأتي الترجيحات النيابية بالتوازي مع ارتياح نيابي عام شهدته جلسة الاثنين مع بدء مناقشة قانون حقوق الطفل ، بعد تعديلات اللجنة المشتركة على مشروع القانون ومعالجة التعديلات لجميع التحفظات التي كانت تثار حول القانون ولعل النقطة الأبرز التي عززت الارتياح النيابي هي ربط مشروع القانون وما يمنحه من حقوق بقانون الأحوال الشخصية.

وبذلك يتحول هذا الحمل التشريعي إلى مجلس الأعيان الغرفة التشريعية الثانية لمجلس الأمة، والذي سيعقد جلسة تشريعية الثلاثاء على جدول أعمالها قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 ، وترجح مصادر لـ"المملكة" قيام لجان مجلس الأعيان بمناقشة وإقرار قانون حقوق الطفل والقانون المعدل للمجلس الطبي الأردني قبل نهاية الأسبوع.

استحقاقات دستورية

وتتابع المصادر ذاتها في حديثها لـ"المملكة" أن الأعيان سيعقدون جلسة تشريعية الأحد تتعلق بإقرار قانوني الطفل والمجلس الطبي، وبذلك تكون أعمال الدورة الاستثنائية المطلوبة فعلياً قد انتهت ، لذا ترى المصادر أنها ستفض بعد ذلك مباشرة ، لا سيما مع قرب استحقاقات دستورية اقتربت كالدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر ، إذ تنص أحكام الدستور على وجوب فض الدورة الاستثنائية والدعوة إلى الدورة العادية قبل 30 / أيلول بالتوازي مع حق جلالة الملك بإرجائها إن رغب بذلك.

وتنص المادة 78 من الدستور : 1. يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع فـي دورته العادية فـي اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففـي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين فـي الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين.

2 .إذا لم يدع مجلس الأمة إلى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فـيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها.

3.تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة فـي التاريخ الذي يدعى فـيه إلى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية ستة أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند انتهاء الأشهر الستة الأولى، أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.

فيما تنص المادة‭ ‬73 ‬‬بند 3. لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية فـي أي حال يوم (30) أيلول، وتفض فـي التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى فـي أول شهر تشرين الأول، وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية فـي شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب.

كما يشهد الشهر الحالي استحقاقا دستوريا آخر، وهو تعيين رئيس مجلس الأعيان بعد مرور سنتين على تعيينه بحسب الأحكام الدستورية ، حيث تنص المادة 65 على : ‬1. مدة العضوية فـي مجلس الأعيان أربع سنوات، ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم. 2. مدة رئيس مجلس الأعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه.

مع ترجيحات بعض المصادر البرلمانية المطلعة بأن تتم إعادة تشكيل مجلس الأعيان الحالي ، بدخول بعض الأعضاء الجدد وخروج بعض الأعضاء الحاليين