غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن في زيارة عمل إلى العاصمة الفرنسية باريس، يلتقي خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون

وسيبحث جلالته مع الرئيس الفرنسي العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل توسيع التعاون في المجالات كافة، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

ويتبادل البلدان التمثيل الدبلوماسي في العاصمتين عمّان وباريس في 1948، حيث شهدت العلاقات بين البلدين منذ انطلاق التمثيل الدبلوماسي بينهما، تطورا ونموا ملحوظاً في المجالات كافة، بما يخدم قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة.

والزيارات الرسمية مستمرة بين مسؤولي البلدين وعلى رأسها الزيارات التي يقوم بها جلالة الملك إلى فرنسا.

وأجرى جلالة الملك عدة زيارات عمل إلى فرنسا منذ انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون، كانت الأولى في 17 حزيران/يونيو 2017، فكان أول رئيس دولة عربية يستقبله ماكرون، حيث إنّ الملك زار فرنسا منذ 2017 إلى ما قبل الزيارة الجديدة 7 مرات.

وزار الوزير الفرنسي جان إيف لودريان عمّان في 1 كانون الثاني/يناير، ثم 30 كانون الأول/ديسمبر 2016، ثم آب/أغسطس 2018 ثم في كانون الثاني/يناير 2019.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية أظهرت الزيارات جودة العلاقة الأردنية الفرنسية وحرص البلدين على تعميق التعاون الثنائي، بالإضافة إلى إجراء حوار مكثّف بشأن الأزمات الإقليمية.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، يتفق البلدان على إيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تأخذنا باتجاه تحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين.

ولفرنسا، موقف داعم لحلّ الدولتين والداعي إلى احترام الوضع التاريخي في القدس ومقدساتها.

وأعرب البلدان عن دعمهما المشترك للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل محاربة الإرهاب، حيث شاركت فرنسا في 2 كانون الأول/ديسمبر 2017 في الاجتماعات الدولية لمكافحة الإرهاب في مدينة العقبة.

وبلغت الاستثمارات الفرنسية في الأردن ما قيمته 1.5 مليار يورو في قطاعات الاتصالات، النقل، والسياحة، والاسمنت، ومياه الشرب، والبنية التحتية.

وتقدم فرنسا دعما ميسرا بقيمة مليار يورو كل 3 سنوات للأردن.

وقدّم برنامج الوكالة الفرنسية للتنمية 900 مليون يورو للأردن بين عامَي 2016 و2018، منها 600 مليون يورو كقروض سيادية من الحكومة الفرنسية إلى الحكومة الأردنية و300 مليون يورو قُدمت للقطاع الخاص أو مؤسسات الحكم المحلي مثل أمانة عمّان الكبرى.

وفي مجال التعاون الثقافي والتقني، بدأ التعاون بين البلدين فيه بتوقيع اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني في 1965، ثم استُبدلت باتفاقية وُقِّعت في 1995، لتغطية مواضيع إضافية.

وفيما يتعلق بالتبادل التجاري، تشمل الصادرات الأردنية إلى فرنسا، معادن البوتاس، والفواكه الطازجة والخضراوات، ومنتجات البحر الميت.

أما الصادرات الفرنسية إلى الأردن فتشمل، منتجات الألبان، والشعير، والسكّر، والصناعات الكيميائية والدوائية، والفولاذ، والسيارات، وقطع الطائرات المدنية والعسكرية.

وتسجّل فرنسا الحضور الأبرز في الأردن في قطاع الاتصالات الذي يمثل 66% من الاستثمارات الفرنسية.

وتقيم فرنسا تعاونًا علميًا وتقنيًا متنوعًا مع الأردن في القطاعات الرئيسة في الاقتصاد الأردني مثل قطاعات الطاقة والمياه والسياحة.

وتمثّل المدرسة الفرنسية الدولية في عمّان، التي أنشئت في 2013، وسيطًا لتعزير التعاون التعليمي والثقافي واللغوي مع الأردن.

وتُعدّ الوكالة الفرنسية للتنمية ووكالتها الفرعية بروباركو من بين المانحين الثنائيين الرئيسين للأردن، كما تدعم الوكالة تنمية الأردن في القطاعات الرئيسة، أي المياه والطاقة والنقل والتنمية المحلية.

وتنصّ مذكرة التفاهم الموقّعة في شباط/فبراير على الحفاظ على تعهد الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل عالي المستوى، إذ تعهدت بتقديم قروض ومنح بقيمة مليار يورو مُزمع تقديمها للفترة 2019-2022.