يدرس الاتحاد الأوروبي وضع سقف لعائدات توليد الطاقة لشركات الطاقة المتجددة والنووية، بين 180 و200 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، كجزء من حزمة الطوارئ، التي تستهدف الحد من الزيادات الكبيرة في أسعار الطاقة.

وظهرت انقسامات عميقة بين الدول الأوروبية بشأن كيفية تصميم حزمة إنهاء أزمة الطاقة، خلال اجتماع وزراء الطاقة الأسبوع الماضي، وسط اعتراضات من بعض الدول على وضع سقف على الأسعار.

وأعلنت التشيك، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أن وزراء الطاقة في دول التكتل سيجتمعون مجددا في 30 سبتمبر لمناقشة إجراءات الطوارئ التي اقترحتها المفوضية لوقف الارتفاع في أسعار الغاز والكهرباء بسبب الحرب في أوكرانيا.

وجاء الإعلان في تغريدة على تويتر من وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا، والذي قال "في 30 سبتمبر سننهي ما بدأناه".

وأضاف "دعوت للتو إلى اجتماع استثنائي آخر لمجلس وزراء الطاقة لمناقشة مقترحات المفوضية" المتوقع الإعلان عنها الأربعاء.

وبحسب مصادر تحدثت إلى وكالة "بلومبرغ"، فإن المفوضية تخطط أيضا لاقتراح ضريبة مؤقتة على الشركات العاملة في صناعات النفط والغاز والفحم والتكرير، بما لا يقل عن 33 بالمئة من أرباحها الإضافية.

وسيكون الأساس في هذه الضريبة هو الأرباح قبل الضريبة للسنة المالية 2022 التي تزيد بنسبة 20 بالمئة عن متوسط ​​السنوات الثلاث التي تبدأ في عام 2019

ولتقليل الطلب على الطاقة، تتطلع المفوضية الأوروبية إلى الاتفاق على هدف خفض الاستهلاك الكلي بنسبة 10 بالمئة، وهدف إلزامي لخفض الطلب خلال ساعات الذروة التي سيتم تحديدها بنسبة 5 بالمئة. وهذه الإجراءات تحتاج إلى موافقة الحكومات الوطنية في كل دولة.

وبحسب بلومبرغ، فإن الخطة الطموحة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، بشأن وضع سقف على سعر الغاز الروسي المستورد، قد جرى تأجيلها لإجراء مزيد من المحادثات.