أكد أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، ضرورة دعم عملية التكامل الاقتصادي وتعزيز العلاقات العربية، في مجال الاستثمار والتجارة، في ظل تواضع نسبة التجارة العربية البينية، التي تمثل 13.8 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية.

وأشار القطارنة خلال مشاركته في الجلسة الأولى من مؤتمر الاستثمار الإقليمي، اليوم الخميس، إلى تدني متوسط حصة الدول العربية من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بلغت نسبتها 2.4 بالمئة خلال الأعوام 2012-2021.

وقال، إن مشروع قانون البيئة الاستثمارية الجديد منح العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية الجاذبة والممكنة وغير المسبوقة، والتي تتضمن إعفاء الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار للنشاط الاقتصادي من الرسوم الجمركية وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات عدد كبير منها إلى نسبة الصفر، إضافة إلى إمكانية إعفاء الأنشطة الاقتصادية من ضريبة الدخل المستحقة أو تخفيضها بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة ولمدة 5 سنوات في المناطق الأقل نمواً في المملكة أو المشاريع التي تشغل 250 أردنيا على الأقل.

وأشار خلال جلسة بعنوان "الأفق السياسي والتعاون الاستثماري العربي"، إلى أن الأردن يدخل المئوية الثانية من خلال التركيز على 3 مسارات تحديثية في المجال السياسي والاقتصادي وتطوير القطاع العام، لافتاً إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي، تعد خريطة طريق للسنوات العشرة المقبلة، ونقطة تحول مهمة.

وأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي ستضمن إطلاق إمكانات الاقتصاد الأردني لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى نحو 82 مليار دولار بحلول عام 2033، مقارنة بالقيمة الحالية والتي تبلغ قرابة 43 مليار دولار، واستيعاب أكثر من مليون شاب في سوق العمل الأردني.

وأوضح أن الحكومة تبنت عدداً من الأولويات في المجالات التنظيمية والمؤسسية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والارتقاء في بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، ووحّدت مرجعيات الاستثمار من خلال إنشاء وزارة الاستثمار كجهة مسؤولة عن إدارة ورعاية شؤونه في المملكة، وتنظيم رحلة المستثمر من خلال بوابة واحدة.

--(بترا)