ستقدم الولايات المتحدة وفق مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية مع الأردن 610 ملايين دولار على الأقل كدعم مباشر للخزينة سنويا، و400 مليون دولار بشكل سنوي للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الجمعة، إن مذكرة التفاهم الجديدة تضمنت أيضا زيادة في مجال الدعم الاقتصادي بنسبة 38% بالمقارنة مع مذكرة التفاهم السابقة.

وتدلل هذه الزيادة في مستوى المساعدات الثنائية المقدمة من قبل الولايات المتحدة للأردن الالتزام المستمر بالشراكة الثنائية، وإيمان الحكومة الأميركية بالجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية على طريق تحقيق الاصلاحات الشاملة، وفق الشريدة.

وتشمل المساعدات السنوية الجديدة ما لا يقل عن 1.035 مليار دولار كمساعدات اقتصادية، منها ما لا يقل عن 610 ملايين دولار كدعم مباشر للخزينة و75 مليون دولار لحزمة صندوق الدعم التحفيزي ستوجه لدعم جهود التحديث الاقتصادي وإصلاح القطاع العام، و350 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية ذات أولوية للمواطنين ستنفذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالتنسيق مع الحكومة الأردنية، بالإضافة إلى المساعدات العسكرية المقدمة في مذكرة التفاهم والبالغة قيمتها 400 مليون دولار للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي.

وأوضح الوزير أن حجم الدعم السنوي الذي ستقدمه مذكرة التفاهم الجديدة للسنوات 2023-2029 يشمل قيمته الإجمالية 10.15 مليار دولار، حيث يصل حجم الدعم السنوي إلى 1.45 مليار دولار ابتداءً من العام القادم 2023 وبزيادة في حجم المساعدات السنوية بمبلغ 175 مليون دولار حال المقارنة بحجم المساعدات المُقدمة من قبل الولايات المتحدة بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في العام 2018 والتي غطت فترة خمس سنوات فقط (2018-2022)، وقُدم بموجب هذه المذكرة التي تنتهي مدتها هذا العام مساعدات سنوية بمبلغ 1.275 مليار دولار أميركي، ومن حيث المُدة فإن مذكرة التفاهم الجديدة والتي وُقعت الجمعة وصلت مدتها الى 7 سنوات وهي الأطول مع الجانب الأميركي في تاريخ العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وتشمل المساعدات السنوية الجديدة ما لا يقل عن 1.035 مليار دولار كمساعدات اقتصادية، منها ما لا يقل عن 610 مليون دولار كدعم مباشر للخزينة و75 مليون دولار لحزمة صندوق الدعم التحفيزي ستوجه لدعم جهود التحديث الاقتصادي واصلاح القطاع العام، و350 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية ذات اولوية للمواطنين ستنفذها الوكالة للتنمية الدولية بالتنسيق مع الحكومة الأردنية، بالاضافة الى المساعدات العسكرية المقدمة في مذكرة التفاهم والبالغة قيمتها 400 مليون دولار للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي.

كما ستساهم هذه المساعدات في دعم خطط الحكومة الأردنية في التعافي الاقتصادي وتبعات ازمة جائحة كورونا والتخفيف في الوقت ذاته من آثار الأزمات الاقليمية، بما في ذلك التخفيف من وطأة ازمات اللجوء المختلفة التي تعرضت لها المملكة كون الأردن أحد أكبر الدول المضيفة للاجئين على مستوى العالم نسبة إلى عدد السكان بالرغم من شح الموارد وتدني الاستجابة العالمية لتمويل كلف استضافة اللاجئين والتي شكلت عبئاً كبيراً على مرافق البنية التحتية، بحسب الوزير.

وقال الوزير إن أثر هذه المساعدات الإيجابي في دعم مسيرة الأردن التنموية ودعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية الاقتصادية والتنموية في مختلف القطاعات التنموية والحيوية وإطلاق المشاريع التنموية لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وبشأن مدة الـ7 سنوات للمذكرة الجديدة، بين الشريدة ان هذه المدة تعد عاملا مهما داعما للاستقرار والتنبؤ المالي بما في ذلك الإشارات الايجابية التي سترسلها الى الأسواق العالمية ووكالات التصنيف العالمية.