رد"نبيل أبوالياسين" رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، والباحث في القضايا العربية والدولية في تصريح صحفي صادر عنه اليوم «الأحد» للصحف والمواقع الإخبارية، على الإدعاءات الكاذبة والمغرضة التي تنشرها من خلال منصات، وأبواق ومنظمات، تابعه لها ضد المملكة الأردنية الهاشمية، ووصفها بالمعلومات المضللة، والتحريضية غايتها التشكيك في برنامج الإصلاح السياسي، لإثارة البلبلة داخل المجتمع الأردني.
وأضاف"أبوالياسين"أن الشائعات، والأخبار الزائفة التي تنشرها الإدارة الأمريكي بهدف إنتشارها في المجتمعات العربية أول أمس في مصر واليوم في " الأردن"بأن هناك ضرورة ملحة لمعالجة التدهور الحقوقي الذي نشهده في المملكة، ولا يمكن أن يكون الحفاظ على الإستقرار مبرراً لإنتهاك حقوق الناس، وإغلاق الحيّز الذي يحتاج إليه كل مجتمع عارياً تماماً عن الصحة، وما هي إلا مؤامره خبيثة تريد النيل من آمن وإستقرار الأردن.
حيثُ: إتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، أن السلطات "الأردنية" بأستخدام قوانين غامضة تجرّم التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع، وشككت في الوقت نفسه بنجاح برنامج الإصلاح السياسي للمملكة الأردنية الهاشمية.
وأضافت: المنظمة المزعومة في بيان لها، صباح اليوم الأحد، أن السلطات تقيّدالحقوق الأساسية مثل العمل، والسفر بهدف إلغاء المعارضة السياسية، وأن الحيّز المدني في الأردن تقلّص خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تضطهد السلطات المواطنين الذين ينظمون أنفسهم، ويمارسون المعارضة السياسية سلمياً وتضايقهم.
ونفت : السلطات الأردنية جميع الإدعاءات التي نشرتها
"هيومن رايتس ووتش" صباح اليوم، ووصفتها "بـ" الشائعات المغرضة، وعارية تماماً عن الصحة، وأن مصدر معلوماتها واهية،وجميعها مضللة، بهدف إثارة الفوضى في البلاد ضمن مؤامرة وخطة "موضونة" ومنسوجة بإحكام هدفها تدمير الأردن، والمنطقة العربية بأكملها.
وأكد"أبوالياسين" أن السلطات الأردنية مددت برنامج الإصلاح السياسي، وإتخذت إجراءات ملموسة من شأنها تخفيف القيود المتزايدة التي تُقيد الحيز المدني، والمشاركة السياسية، وبدأت بالفعل في تعديل بعض التشريعات، ووجه جلال الملك"عبد الله الثاني" شخصياً بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وأن الأردن في المرحلة القادمة ستشهد تقدماً ملموساً على أرض الواقع ، من خلال برنامج الإصلاح السياسي تقدماً متواكب مع تطلعات الشعب الأردني، ومتواكب أيضاً مع التطوير التنكولوجي حسبما جاء من مصدر أردني رفيع المستوى.
مؤكداً: بأن التشكيك في قدرة الأردن، وقيادتها السياسية على قدرتها في إنجاح برنامج الإصلاح السياسي ما هو إلا، لإحباط المواطن الأردني كما تفعل مع مصر، وغيرها من الدول العربية الآن، ودفعه للفوضى، من خلال إستمرارها في نشر الشائعات، محذراً؛ من الإعلام المعادي، والكتائب الإلكترونية، التي تساهم في هدم البلاد من خلال دورها المخطط لهما، وهو الهجوم على القيادة السياسية الأردنية.