واوضح خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان، مساء أمس السبت، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، أن المؤسسة استطاعت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة الانتقال من الإعلام التقليدي النمطي إلى الإعلام المؤسسي التفاعلي، بما أسهم في زيادة وعي جمهور الضمان الاجتماعي بأهمية الحماية الاجتماعية وحقهم بالضمان.

وأكد أن المؤسسة تفتح أبوابها لجميع مؤسسات المجتمع المدني بما فيها غرف التجارة والصناعة وهذا ما تجلت صورته بحلقات النقاش والحوار التي قامت بها في أنحاء المملكة كافة، لا سيما وأن نهج المؤسسة قائم على المكاشفة والمصارحة وتقديم المعلومة الدقيقة بكل شفافية ووضوح.

وعرض الرحاحلة خلال اللقاء الذي حضره مجلس ادارة الغرفة وعدد من رؤساء الغرفة التجارية ورؤساء نقابات أصحاب العمل، أبرز ملامح التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، مبينا أن جميع التعديلات المرتبطة بالتقاعد المبكر ستطبق فقط على من لديهم أقل من 84 اشتراكا في نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن التعديلات المرتبطة باحتساب متوسط الأجر ستطبق على المشتركين ممن تقل اشتراكاتهم عن 120 اشتراكا في نهاية العام الحالي، وأن 90 بالمئة من المشتركين لن يتأثروا بالآلية الجديدة.

وبين انه في حال إقرار القانون، سيبدأ حساب التكافل الاجتماعي بتقديم دعم تكاليف التعليم اعتبارا من العام الدراسي 2023-2024.

ولفت الى أن عدد المشتركين المنضوين تحت مظلة الضمان اختياريا يقترب من 86 ألف مشترك بمعدل نمو بلغ 25 بالمئة وهو الأعلى منذ نشأة المؤسسة.

وتابع أن التأمين الصحي يعتبر محورا أساسيا من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الذي مر بمراحل عديدة سعيا لتطبيقه، موضحا أن التأمين الصحي يشمل المؤمن عليهم العاملين في منشآت القطاع الخاص والمتقاعدين الذين لا يمتلكون أي تأمين صحي، حيث يغطي التأمين جميع أفراد الأسرة بنسبة تحمل مقدارها 5 بالمئة من الأجر المشمول عليه المؤمن عليه أو الراتب التقاعدي بحيث يقتطع 4 بالمئة لتغطية العلاج في مستشفيات القطاع الخاص و1 بالمئة لعلاج مرضى السرطان في مركز الحسين للسرطان.

من جانبه، اشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، الى أن اللقاء جاء لتعزيز الحوار ما بين القطاع الخاص التجاري والضمان الاجتماعي حول التعديلات المقترحة على قانون الضمان ، وفتح باب النقاش مع القطاع التجاري، من اجل الاطلاع على التعديلات المقترحة على مشروع القانون وابداء الرأي والملاحظات حول بنوده من اجل المساهمة في تجويده للوصول الى قانون عصري توافقي كل الاطراف.

وتم خلال اللقاء، طرح العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري والخدمي بالاضافة لملاحظات حول التعديلات الجديدة لقانون الضمان الاجتماعي، وتركزت حول التأمين الصحي وأهمية خفض نسب الاقتطاع وأن يشمل المتقاعدين وإعادة النظر بالغرامات المترتبة على أصحاب المنشآت ووضع آلية جديدة لأحتساب التضخم بالنسبة للرواتب التقاعدية.

ومن القضايا التي تم طرحها إجازة الامومة والطفولة وإعادة النظر بالغرامات المفروضة على المنشآت المتخلفة عن تسديد الاشتراكات وأخضاع أصحاب المنشآت غير المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي.

"بترا"