ولفت الزعبي إلى أن مجلس النقابة وضع كلا من "صحة الأعيان" و"صحة النواب" بصورة التحفظات على مواد معدل القانون، مع تقديم شرح مفصل عنها وعن خطورتها على مهنة الطب والقطاع الصحي في المملكة.

وشدد على أن التعديلات، وفي حال إقرارها، ستفقد المجلس الطبي استقلاليته وستحيله إلى دائرة ملحقة بوزارة الصحة.

ومنحت التعديلات، صلاحيات واسعة لوزير الصحة، منها تعيين 7 أعضاء في المجلس الطبي، وحقه بالتدخل في قرارات المجلس.

وبين الزعبي أن المادة 17 فقرة (ج) ستفتح بابا واسعا لاستثناءات عديدة، القليل منها يستحق والكثير منها لا يستحق، وسوف تسيء لسمعة البورد الأردني محليا وعربيا ودوليا بعد أن اكتسب سمعته المعروفة للجميع.

ولفت إلى أن هذه الفقرة تشوبها العديد من الاختلالات، وهي فتح الباب أمام الحاصلين على شهادات اختصاص ذات مستوى قد يكون أدنى من مستوى شهادة البورد الأردني.

وفي المادة 17، الجدلية، دعت النقابة إلى تعديلها لتتضمن إعفاء الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل 13/ 12/ 2001، شريطة التحقق من شهادته من قبل لجنة مختصة في المجلس، وأن يكون قد مارس المهنة في حقل اختصاصه طيلة هذه المدة وحصل على لقب مستشار، وأن يكون عضوا عاملا في نقابة الأطباء.

وقال الزعبي إن عدم إيجاد حل عملي للكثير من الأطباء العاملين حاليا في وزارة الصحة تحت مسمى "مؤهل اختصاص" فيما يقوم الكثير منهم بعمل اختصاصي، ثم سيتحول عند استقالته أو تقاعده إلى طبيب عام، كل ذلك سيجعل من المشروع محل انتقاد واسع النطاق ويلحق الضرر بوزارة الصحة وخدماتها.

وأوضح أن "نحو 36 ألف طبيب يتوقع تخرجهم خلال السنوات الخمس المقبلة، وأعتقد أنهم سيستمرون في الدراسة لثلاث سنوات أخرى للحصول على شهادة اختصاص كي يتمكنوا من العمل عند العودة كأخصائيين".

وبين أن هناك آلاف الخريجين في كافة التخصصات سيتم الاعتراف بشهاداتهم من دون الخضوع لأي امتحان أو اختبار.

 

الغد