وكشفت أرقام البنك المركزي، ارتفاع تعويضات العاملين في الجهاز المدني ( رواتب وأجور ومساهمات الضمان الاجتماعي) بمقدار 19 مليون و600 ألف دينار، لتصل إلى 756 مليون و800 ألف دينار، كما ارتفع بند نفقات التقاعد والتعويضات بمقدار 10 ملايين و900 ألف دينار ليصل إلى 678 مليون و800 ألف دينار. 

 

ونوهت الأرقام إلى أنه سُجل مع نهاية آب الماضي ارتفاعاً في بند استخدام السلع والخدمات بمقدار 6 ملايين و700 ألف دينار، ليبلغ 128 مليون و400 ألف دينار، بالمقابل انخفض بند الإعانات بمقدار 6 ملايين و200 ألف دينار، ليصل إلى 70 مليون و300 ألف دينار.