أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، مشروعي القانونين المعدلين لخدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022 وخدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022 ،كما وردا من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، الأحد، برئاسة العين أحمد طبيشات وحضور وزير العدل أحمد زيادات ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى ومدير القضاء العسكري العميد حازم المجالي ومدير شؤون الأفراد العميد الركن احمد شحالتوغ ومساعد مدير شؤون الضباط العقيد الركن شادي ابو دلو.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022، لتمكين القوات المسلحة الأردنية من مواكبة التطورات التكنولوجية، وأتمتة خدماتها بما فيها وثيقة خدمة العلم لتصبح إلكترونية، إضافة إلى أي وسيلة أخرى تقررها القوات المسلحة الأردنية، ولتحديد الحد الأدنى لمدة خدمة العلم.

فيما جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022 لمواكبة التطور الذي تشهده القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في مختلف المجالات، وبما يلبي ضرورات العمل الحالي فيها، ولتغيير بعض المسميات وبما يتوافق مع الواقع العملي المعمول به في القوات المسلحة الأردنية، وكذلك لإعادة النظر بالأحكام المتعلقة بالنقل والانتداب والإعارة والاستغناء عن خدمة الضباط والطرد من الخدمة والإعادة إليها، ولتنظيم أحكام إجازة الأبوة وكف اليد والإلحاق وجميع الشؤون المتعلقة بالاستيداع.