أكد رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، أهمية الجهود النوعية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، في عملية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، والتي من شأنها تعزيز مسيرة الإصلاح الأردنية، والمساهمة في تطوير الإدارة العامة التي كانت مثالًا للقدرات والخدمات والكفاءة.

جاء ذلك خلال رعايته فعاليات المؤتمر الوطني الذي أطلقه مركز الحياة-راصد، اليوم الأحد، بعنوان " آليات تجويد العلاقة بين البرلمان والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني".

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة مخرجات وتوصيات دراسة "المجتمع المدني وبناء الثقة مع الحكومة والبرلمان"، بمشاركة مجموعة من صناع القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.

وقال إن البرلمان قدّم مجهودًا نوعيًا خصوصًا في التشريعات التي تتعلق بمسار التحديث السياسي، والتي أقرها البرلمان خلال دورته العادية، وإلى التطورات التي أدخلها على تلك التشريعات والحوارات الوطنية التي نُفذت من لجان المجلس.

وشدد على أن مجلس النواب يعمل وفقاً لإطاره الدستوري من خلال تفعيل دوره الرقابي على السلطة التنفيذية من خلال الأسئلة والاستجوابات والمذكرات واللقاءات التي يعقدها أعضاء المجلس بشكل دوري من خلال لجانه وكتله مع المعنيين من الوزراء، كما يعمل المجلس مع الحكومة وفقاً لمبدأ فصل السلطات على مراقبة تنفيذ منظومة الإصلاحات المختلفة لما في ذلك من أثرٍ إيجابي على مستوى الدولة.

وحول مؤسسات المجتمع المدني، أشار الدغمي إلى أن علاقة مجلس النواب مع مؤسسات المجتمع المدني ليست جديدة وليست وليدة اللحظة، بل هي مبنية ومترسخة منذ عقود فمؤسسات المجتمع المدني سواءً نقابات أو أحزاب أو مؤسسات وغيرها هي جزء أصيل من مؤسسات الدولة الأردنية، التي تضطلع إلى تطوير ورفعة الأردن.

وأضاف نريد أن يكون لدينا مؤسسات وطنية تعمل بمهنية عالية، نحاورها ونناقشها ونستفيد من خبراتها ونكمل بعضنا بعضاً لتطوير وتحديث القطاعات كافة، مؤكداً ضرورة ايجاد خارطة طريق تفعل العلاقة بين المجتمع المدني والبرلمان والحكومة، لتكون علاقة مبنية على مصالح وطنية، وأساسها أولويات الدولة الأردنية، ومبتغاها التطوير والتحديث والسعي نحو أردن ديمقراطي.

وبيّن أن مجلس النواب يتعامل مع المفهوم الشامل للمجتمع المدني بمكوناته كافة، ضمن نهج الأبواب المفتوحة فالبرلمان لم يغلق في وجه أحد ولن يغلق وسيبقى بيت الشعب الذي يسعى دوماً لتجويد التشريعات ومواءمتها مع الأولويات الوطنية من جهة وأولويات المواطنين من جهةٍ أخرى، ولكم في راصد مثالاً فهو يتعاون مع المجلس في العديد من المجالات والمفاصل، وهو مؤسسة مجتمع مدني أردنية، وهذا النهج هو نهج التشاركية الذي يوجهنا له جلالة الملك في جميع لقاءاته.

وأكد أن علاقة البرلمان مع المؤسسات الدولية قوامها الاحترام والتعاون المنسجم مع الرؤى الملكية، والأولويات الوطنية، ولن نختلف إلا من أجل الأردن ومصلحته، فهذه هي غايتنا في كل عملنا وجهدنا ومسعانا.

وأشار إلى أن البرلمان الأردني، يعد من البرلمانات المفتوحة إذ يجري نشر جميع الجلسات على المواقع الإلكترونية بشكل مباشر ويتم نشر القرارات وجداول الأعمال على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، وهذا ينسجم مع العديد من المبادرات العالمية ومن أهمها مبادرة البرلمانات المفتوحة، كما أن المجلس لديه علاقات وشراكات إقليمية وعربية ودولية يعتز ويفتخر بها.

وطالب الدغمي، مؤسسات المجتمع المدني بتصنيفاتها كافة، أن تنتقل من العمل الفردي إلى العمل الجماعي، وأن تطرق أبواب الجميع وتقدم النصح والإرشاد في جميع القطاعات، وعلى المجتمع المدني أن يعمل على تصميم برامجه وأنشطته استجابة لمتطلبات المجتمعات المحلية وبالتشاور معها، وهذا يقودنا لأن يكون لدينا نظام اعتمادية يعمل على تصنيف مؤسسات المجتمع المدني استناداً لمعايير مختلفة، حتى يتم التعامل مع المؤسسات بناءً على تصنيفها وعملها ومهنيتها وشفافيتها ومدى انتشارها وعملها الجماعي مع أقرانها.