قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، إن خطة تحديث القطاع العام جاءت لتراجع وتدني مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة، فضلًا عن الضعف في تطبيق وتنفيذ البرامج التي تطلقها.

وأقر الشريدة، خلال اجتماع مع كتلة البرنامج النيابية، اليوم الإثنين، بوجود تراجع في كفاءات الموارد البشرية في القطاع العام، مؤكدًا أن الأخير بحاجة لاستعادة دوره وسمعته التي كان يتمتع بها، والتي لطالما تميز بها عبر عقود خلت.

وأشار الشريدة إلى أن لجنة تحديث القطاع العام، التي شُكلت برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وضمت العديد من الفاعليات الاقتصادية، حُكومية وخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، عملت بأقصى طاقتها للخروج ببرنامج يحقق التنمية المستدامة خلال الأعوام 2022-2025، مشددًا على ضرورة عدم المساس بحقوق الموظفين الذين ستدمج وزراتهم أو مؤسساتهم وفق خطة التحديث.

وقال إن الحكومة تسعى لأتمتة كل خدماتها مع نهاية العام 2025، بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل 15 مركز خدمة شامل، مشيرا إلى أن إعادة هيكلة سلم الرواتب كلف خزينة الدولة ما يقارب نصف مليار دينار، والخزينة غير قادرة حاليًا على زيادات غير مدروسة للرواتب.

وأوضح الشريدة أنه تم توزيع مهام وزارة العمل على عدد من الوزارات، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يتم تغيير قانون العمل او الوظائف المربوطة بعمل الوزارة.

وأشار إلى أنه تم اطلاق حوار وطني موسعا حول خطة تحديث القطاع العام تم فيه الاستماع لكل الآراء والمقترحات، مبينًا أن الخطة تطرقت باستفاضة لإحداث التغيير الإداري، بما ينعكس إيجابًا على القطاع العام.

من جهتها، أكدت رئيسة كتلة البرنامج النيابية الدكتورة فايزة عضيبات أهمية التشاركية في عملية اتخاذ القرار، سيما وان العملية الإصلاحية التي تعيشها الدولة تحتاج الى جهود مشتركة للنهوض بالواقع السياسي والاقتصادي والاداري .

وقالت، خلال ترؤسها اجتماعًا عقدته الكتلة اليوم الاثنين، تم فيه مناقشة خطة تحديث القطاع العام، بحضور وزيري التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إنه يجب إجراء حوار وطني مع كل المعنيين لتحديث الخطة، وذلك بُغية تحقيق الهدف المرجو منها.

واكدت عضيبات أهمية ترشيق الجهاز الإداري في القطاع العام بشكل يخدم المصلحة العامة مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصية بعض الوزارات واهميتها مثل وزارة العمل التي تعتبر من الوزارات السيادية وتنطوي تحتها العديد من المديريات الهامة.

واشارت الى ان خطة تطوير القطاع العام ليست بجديدة، مضيفة انه من باب الأولى العمل على إلغاء بعض الهيئات والادارات الحكومية غير الفاعلة للتخفيف من حجم الترهل الاداري والمالي .

وتساءلت عضيبات عن الفائدة المرجوة من هذه الخطة ومردودها على الصالح العام، وهل ستختلف عن سابقاتها من الخطط الحكومية ؟.

واكدت عضيبات ضرورة عدم المساس باي حق من حقوق الموظفين في القطاع العام مع الاخذ بعين الاعتبار أهمية إعادة النظر بسلم الرواتب للموظفين ومراعاة حجم التضخم الذي اثر بشكل كبير على الأسعار .

بدورهم، اكد اعضاء الكتلة النواب : صفاء المومني وامال الشقران وفريد حداد و زيد العتوم وخير ابوصعليك وعماد العدوان وعيد النعيمات وسليمان ابويحيى وعائشة الحسنات ونواش القوقزة، اهمية الانتقال من مرحلة التشخيص الى مرحلة التنفيذ سيما الجميع اصبح يدرك طبيعة المشكلة والتحديات التي تواجه القطاع العام .

واشاروا الى اهمية ان يكون هناك نظرة شمولية لعملية التطوير بحيث لا تنطوي تلك العملية على الغاء الوزاراة ودمجها وانما يكون هناك توسع يشمل تاهيل وتطوير الموارد البشرية وتأهيلهم خصوصا في الادارات العليا بشكل يضمن الحد من البيروقراطية والترهل الاداري .

وبين ابوصعيليك انه من الخطأ النظر على ان هذه الخطط هي خطط حكومية بينما هي خطط الدولة الاردنية التي ادركت بان الخطط السابقة اصبحت غير صالحة، وعليه فان الدولة سارعت بتنفيذ مجموعة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية والادارية .

من ناحيتها قالت بني مصطفى ان خطة تطوير القطاع العام تأتي مكملة للعملية الإصلاحية التي تعيشها المملكة مشيرة إلى أن الخطة تترجم برنامج التحديث الاقتصادي والاصلاح السياسي والتعديلات الأخيرة التي اقرها مجلس النواب على قانون البيئة الاستثمارية .

واكدت ان خطة تطوير القطاع العام أولت اهتماما كبيرا بموضوع المرأة وأهمية تمكينها في الجهاز الإداري حتى تتمكن من تبوء المراكز القيادية ومواقع صنع القرار.