ارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس أدائه أمام سلة عملات رئيسية- بنسبة 7.1 بالمئة، خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليصل إلى حوالي 112.1، محافظا على أعلى مستوياته منذ 20 عاما.

ومنذ بداية العام ارتفع مؤشر الدولار بنحو 17.9 بالمئة، ليكون الرابح الوحيد بين العملات الرئيسية الكبرى، وذلك بدعم من سلسة زيادة الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم.

في المقابل انخفض اليورو بنسبة 6.5 بالمئة في الربع الثالث، ليعمق خسائره منذ بداية العام والتي وصلت لنحو 13.8 بالمئة، وليبقى دون مستوى التعادل مع العملة الأميركية عند 0.9802 دولار.

الجنيه الإسترليني لم يسلم من هذه التراجعات أمام الدولار، وانخفض بنحو 8.3 بالمئة في الربع الثالث، ليصل إلى حوالي 1.1170 دولار. ووصلت خسائره منذ بداية العام إلى حوالي 17.5 بالمئة.

وخلال الأسبوع الماضي انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في تاريخه، قبل أن يسترد بعض هذه الخسائر، وذلك عقب إعلان الحكومة البريطانية عن خطة تحفيزية أثارت مخاوف من تضخم ديون البلاد وتفاقم التضخم.

الين الياباني كان أسوأ حظا، هذا العام، فقد تراجع خلال الربع الثالث بأكثر من 6.2 بالمئة إلى حوالي 144.74 دولار، ووصلت خسائره في التسعة أشهر الأولى من العام إلى حوالي 20.5 بالمئة.

الارتفاعات الكبيرة في الدولار أصابت أيضا عملات الكثير من الأسواق الناشئة، حيث أدت إلى انخفاض الروبية الهندية والجنيه المصري والوون الكوري الجنوبي إلى مستويات لم تُعرف من قبل.

الانخفاض الذي شهدته عملات بعض الدول مثل الصين واليابان، أثارت المخاوف من تكرار أزمة عام 1997 الآسيوية التي تسبب بها انخفاض قيمة عملة البات التايلاندي، والتي تبعتها حينها ماليزيا والفيليبين وإندونيسيا وهو ما أصاب المستثمرين الأجانب بالذعر وأدى إلى عمليات سحب جماعية، إلى الحد الذي أغرق عدة دول في القارة في الركود وجعل كوريا الجنوبية على شفا التخلف عن السداد