وبحسب الآلية التي نشرتها الوزارة على موقعها الالكتروني فان التعاقد سيتم بإشراف المستشار الفني المشترك والمعين من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة "فجر الأردنية المصرية لتوريد ونقل الغاز الطبيعي".

كما نصت آلية تنفيذ البنية التحتية المطلوبة لايصال الغاز الطبيعي للصناعات من انبوب الغاز الطبيعي الرئيسي على امكانية اي مصنع التعاقد مع أي شركة هندسية (مقاول) لغايات تصميم وتنفيذ البنية التحتية المطلوبة لإيصال الغاز الطبيعي إلى الصناعات من نقطة الربط مع أنبوب الغاز الرئيسي ولغاية موقع المستهلك النهائي(التسهيلات الفرعية) شريطة الالتزام بتقديم طلب التزود بالغاز الطبيعي سواء من خلال وزارة الطاقة و/أو من خلال شركة "فجر الأردنية المصرية" وتزويد شركة فجر بالبيانات المتعلقة باستهلاك الوقود وكميات الغاز المطلوبة.

واشترطت قيام المستهلك النهائي باختيار المقاول ضمن القائمة المعتمد من قبل الوزارة، وفي حال اختيار المستهلك لمقاول من خارج هذه القائمة فإنه سيطلب منه تقديم قائمة بأسماء الشركات الهندسية (المقاول) التي ستقوم بالتصميم و/أو تنفيذ التسهيلات الفرعية للغاز الطبيعي من أنبوب الغاز الرئيسي ولغاية موقع المصنع بحيث تكون الشركة متخصصة بمحطات الغاز (الضغط العالي) وخطوط الأنابيب(الضغط العالي وتمتلك إدارة وخبرة ي تصميم و/أو تنفيذ هذه الأعمال، إضافة إلى قيام الوزارة بتقييم هذه الشركات(المقاول) من خلال الاستعانة بالشركة الاستشارية المعتمدة لدى الوزارة على نفقة المصنع وإعلامه بنتائج التقييم.

وبعد الانتهاء من اختيار المقاول المؤهل سيتم التوقيع إلى اتفاقية سرية تبادل المعلومات وبحسب الصيقة المعتمدة لدى الوزارة.

وبحسب الآلية تقوم الوزارة و/أو شركة فجر بتزويد الشركة الهندسية(المقاول) بالمواصفات التفصيلية المعتمدة لإنشاء التسهيلات الفرعية ووفقا للمواصفات والأكواد المحددة وقائمة الموردين المعتمدين في توريد مهام وتسهيلات مكونات التسهيلات الفرعية لضمان ان تكون مكونات التسهيلات الفرعية ووفقا لممارسات الصناعة الجيدة ووفقا للمواصفات والاكواد المحددة ووفقا لتصاميم مشروع انبوب الغاز الطبيعي تجنبا لتوريد اي مواد بجودة قليلة قد تؤثر على سلامة وتكاملية خط الغاز العربي.

وبحسب الآلية تم تحديد قائمة معتمدة لدى الوزارة وشركة الفجر باسماء الشركات الاستشارية, ويجب على المستهلك النهائي اختيار شركة من هذه الشركات على نفقة المصنع بحيث يتم توقيع اتفاقية بين شركة الفجر والمستهلك النهائي بعد اعتمادها من وزارة الطاقة لتغطية النفقات المترتبة على تعيين الشركة الاستشارية.

وبعد تعيين المستشار الفني يقوم المستهلك النهائي بتقديم العرض الفني للتسهيلات الفرعية الذي حصل عليه من المقاول ليقوم المستشار الفني بمراجعته بشكل دقيق وقبول العرض الفني او ابداء الملاحظات او رفضه ويعتبر المستشار الفني النهائي ملزما لجميع الاطراف ولا يتم البدء بالخطوات اللاحقة الا بعد اعتماد العرض الفني من قبل المستشار الفني.

وفي حال تم رفض العرض الفني من قبل المستشار الفني لا تتحمل الحكومة الاردنية او شركة الفجر اي تبعات مالية نتيجة تعيين الشركة الاستشارية.

وفي حال قبول المستشار الفني للعرض المقدم من المقاول يتم السير في اجراءات توقيع الاتفاقية الخاصة بانشاء نقطة تزويد جديدة للمصنع وفق الصيغة المعتمدة الخاصة لحالة تنفيذ التسهيلات الفرعية من قبل المستهلك النهائي.

وبعد اعتماد الرفع المساحي يقوم المقاول بتقديم اعمال الرفع المساحي التفصيلية بحسب متطلبات شركة الفجر ووزارة الطاقة وطبقا لنظام الاحداثيات المعتمدة لدى دائرة الاراضي والمساحة.

وتقوم تقوم شركة "فجر الأردنية المصرية" بمخاطبة الوزارة للسير في إجراءات استملاك أراضي المشروع ولا يجوز البدء بالتنفيذ قبل الانتهاء من إجراءات الاستملاك.

وفي حال تم الاستملاك ولم يتم استخدام الأرض خلال المدة القانونية المنصوص عليها في قانون الاستملاك فإن جميع التبعات المالية والقانونية الناتجة عن ذلك سوف يتحملها المستهلك النهائي.

وبحسب الآلية يكون المستهلك النهائي مسؤولا عن الإجراءات اللازمة كافة خلال فترة التنفيذ من توريدات وأعمال وجمارك وغيرها، وكامل الأثر الضريبي الناتج عن إثبات قيمة المشروع ضمن أصول شركة فجر وطبقا للآلية المعتمد لتوريد الغاز للصناعات.

كما يقوم المستهلك النهائي بتزويد شركة الفجر بكافة المستندات الثبوتية الخاصة بالمشروع, ويلتزم بنقل ملكية كامل اجزاء التسهيلات الفرعية المنفذة ضمن حدود استملاك مشروع انابيب نقل الغاز الطبيعي فور الحصول على شهادة اكتمال الاعمال من المستشار الفني وقبل تدفيع الغاز.

وتتولى شركة الفجر بموجب الآلية اعمال الصيانة والتشغيل للتسهيلات الفرعية على نفقة المصنع, وتقوم بمراعاة ما تكبده المستهلك النهائي في سداد الاثر الضريبي للمشروع واستهلاكات التسهيلات الفرعية عن طريق منح المصنع تخفيض في القيمة السنوية لاعمال التشغيل والصيانة لما لا يتجاوز في حده الاقصى 100 بالمائة من القيمة السنوية لاعمال التشغيل والصيانة.

ولا يحق للمقاول بحسب الآلية العمل ضمن حرم او محيط خط الغاز بدون اخذ التصاريح اللازمة من شركة الفجر, فيما يلتزم المستهلك النهائي باقامة محطات الغاز باماكن مخدومة بالطرق وتزويد المشروع بالمرافق والخدمات المطلوبة.

وبعد الانتهاء من تنفيذ المشروع يقوم المستشار الفني باعداد التقرير النهائي لاكتمال اعمال المشروع وبناء عليه تقوم الوزارة باصدار شهادة اكتمال اعمال المشروع.

ويستثنى من هذه الآلية أية اعمال تتعلق بالتسهيلات التي قامت شركة الفجر بتنفيذها او ستقوم بتنفيذها لتوصيل الغاز الطبيعي للمصانع, ولا تشمل ايضا السماح بقيام المصنع بتنفيذ اعمال او تدخلات فنية مباشرة على خط الغاز الرئيسي وتسهيلاته.

ويكون المصنع بموجب الآلية مسؤولا عن اعمال الشركة الهندسية (المقاول) والموردين والمقاولين الفرعيين واي اشخاص تابعين لهم في الموقع, ويتعهد بتعويض الوزارة وشركة الفجر واي اطراف ثالثة عن كامل الاضرار التي تلحق بهم او بالاشخاص او الممتلكات العامة او الخاصة او بخط الغاز او المستهلكين النهائيين الاخرين نتيجة تلك الاعمال.