وبين ان هذه الاصلاحات الضريبية تشمل خمسة محاور رئيسية في اطارها التشريعي وتشمل تطبيق الاسعار التحويلية والشروط المعيارية للحوافز وقاعدة التوريد للسلع والخدمات وتوحيد الادارة الضريبية واعادة النظر في الحوافز الضريبية في قانون بيئة الاستثمار.

واضاف خلال ندوة نظمتها جمعية خبراء الضرائب لمنتسبيها، في غرفة تجارة عمان ان الاصلاحات التي تبنتها الدائرة في مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي وتطبيق المعايير الدولية كان لها دور في زيادة الالتزام وتوسيع قاعدة المكلفين ولم تتضمن هذه الاصلاحات اي زيادة على الضرائب المفروضة حاليا ولا فرض لأي ضرائب جديدة حيث ركزت هذه الاصلاحات على مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي ايضا وتطبيق الممارسات الدولية ورفع كفاءة التدقيق والتحصيل.

وأشار أبو علي إلى أن القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية لسنة 2021 الذي منح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحيات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات في منطقة العقبة الاقتصادية جاء بهدف توحيد الادارة الضريبية مع المحافظة على المزايا والاعفاءات للمسجلين في منطقة العقبة الاقتصادية، ولخدمة المكلفين والمستثمرين وتبسيط الاجراءات المقدمة لهم وازالة أي تشوهات او اختلافات في أداء الخدمة الضريبية والعمل على رفع كفاءة التدقيق وتطبيق معايير موحدة على جميع الملفات الضريبية.

وأوضح أن القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 15 لسنة 2022 عمل على معالجة التشوهات والاختلالات الضريبية، والحد من التهرب والتجنب الضريبي باتخاذ إجراءات تمكن الحكومة من مكافحتها ومعالجتها.

وبين أن القانون، لم يتضمن فرض أي ضريبة على أي سلعة أو خدمة جديدة” كما لم يتضمن أي زيادة على الضرائب أو إلغاء لأي إعفاءات ممنوحة، ولم يحدث أي تغيير يذكر على المكلفين الملتزمين.

كما ان القانون سيعمل على تسريع حصول المكلفين على ردياتهم من خلال تخفيض المهل القانونية إلى ثلث المدة المعمول بها حالياً واعتماد مبدأ إعادة الرديات من أصل الضريبة المحصلة بدلاً من رصد المخصصات لصرف هذه الرديات.

واوضح ابو علي أن ادراج مبدأ توريد السلع والخدمات في مشروع القانون يحقق العدالة بين المكلفين العاملين في القطاعات الاقتصادية المباشرة ويعالج الاختلالات ويسد الثغرات التي تؤدي الى المخالفات الضريبية.

واشار الى انه تم اصدار نظام الأسعار التحويلية رقم (40) لسنة 2021 بهدف تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية بين المكلفين من خلال استخدام السعر العادل في تسعير المعاملات بين ذوي العلاقة وكذلك تطبيق الشروط المعيارية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية.

وقال أن مستوى التدقيق الضريبي اصبح "يضاهي أفضل الممارسات الدولية حيث تم الانتقال من التدقيق التقليدي الى استخدام الذكاء الاصطناعي في اجراءات التدقيق.

واكد ابوعلي خلال اللقاء انه حريص كل الحرص على استمرارقيام اعضاء الجمعية بتطبيق التشريعات الضريبية ومساعدة المكلفين على الالتزام بها وكذلك بالعمل مع الدائرة كشركاء في تحقيق العدالة الضريبية ووقف المخالفات الضريبية.

وقال ان الدائرة لن تتهاون مع اي مخالفات يتم ارتكابها من المفوضين حيث قامت الدائرة باتخاذ اجراءات بحق بعض المخالفين ومنعهم من مراجعة للدائرة بسبب المخالفات التي ارتكبوها.

وبين ان الدائرة استفادت من فترة كورونا وذلك باحداث نقلة نوعية ومتطورة في خدماتها الالكترونية المقدمة للمكلفين والعمل على توفير الخدمات التي يحتاجها المكلف الكترونيا الامر الذي شهد زيادة في عدد الخدمات الالكترونية التي تم استحداثها حيث اصبح عدد الخدمات التي يتم تقديمها الكترونيا 55 خدمة تقدم للمكلفين دون مراجعة مكاتب الدائرة..

من جهته، أكد رئيس جمعية خبراء الضرائب هاشم حمزة على أهمية الشراكة بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وجمعية خبراء الضرائب واعتبارها شريكاً رئيسيا معها واشاد بتواصل الدائرة المستمر مع الجمعية وفتح الحوار معها والاستماع إلى آراء ومقترحات اعضاء الجمعية واطلاعهم على كل ما هو جديد.

ومن ناحيته قال السيد ابراهيم حرب الذي ادار الحوار ان الهدف من هذا اللقاء هو ادامة التواصل مع الدائرة وتمكين اعضاء الجمعية من الاطلاع على كل ما يصدر عن الدائرة من قرارات وتعليمات وانظمة وكذلك لفهم التعديلات التي طرأت على قانون الضريبة العامة على المبيعات، والاجابة على استفسارات الاعضاء.