وتم رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر بنحو 20%، وللقطاع الصناعي حوالي 50%.

وارتفع معدل التضخم في البلاد منذ الخريف الماضي، عندما تراجعت الليرة، بعد أن خفض البنك المركزي تدريجيا سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14%، في دورة تيسير غير تقليدية طالب بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعلى الرغم من التوقعات بعدم انخفاض التضخم في الأشهر القليلة المقبلة، فقد خفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس أخرى الشهر الماضي إلى 13%، فيما أرجعه إلى مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد.

وأدت التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية لتفاقم التضخم هذا العام، فضلا عن استمرار تراجع الليرة.

وهبطت العملة التركية 44% مقابل الدولار العام الماضي، وانخفضت أكثر من 27% هذا العام.

وقالت الحكومة إن التضخم سينخفض مع إعطاء الأولوية في برنامجها الاقتصادي لخفض سعر الفائدة بهدف تعزيز الإنتاج والصادرات من أجل تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية.

ووفقا لتوقعات الحكومة التركية، مؤخرا، من المنتظر أن ينخفض التضخم إلى 65% بحلول نهاية العام. فيما أظهر استطلاع لرويترز أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سينخفض إلى ما دون 71% بقليل بنهاية عام 2022. وكالات