التعديلات ستوسع من منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل الخدمات والمنافع التأمينية الأساسية على امتداد حياة الفرد 

علينا أن نفتخر اليوم بمؤسسة وطنية تتفوق في برامجها وخدماتها على تلك التي توفرها بلدان لها باعٌ طويل في التأمينات الإجتماعية 

 

نظّم مركز الشفافية الأردني لقاءً حوارياً حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدّل بعنوان: "الضمان الاجتماعي واقع ومأمول" الذي عقد اليوم في مبنى إدارة مؤسسة الضمان بمشاركة رئيس وأعضاء المركز وعدد من الشخصيات الإقتصادية والقانونية والأكاديمية.

ورحّبت الرئيس التنفيذي لمركز الشفافية الأردني هيلدا عجيلات في بداية اللقاء بالحضور والمشاركين وقدمت عرضاً حول دور المركز في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، مشيرةً إلى أن الضمان يثير اهتمام الأردنيين كونه هو الضامن الوحيد للعاملين بعد الشيخوخة أو العجز أو فقدان العمل، مبينة أن هذا اللقاء يأتي لتوضيح وشرح التعديلات المقترحة على القانون الحالي لوضع المشاركين بصورتها الحقيقة دون أي تشويه أو تحريف. 

وقال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة بداية اللقاء الذي أداره عضو المركز الأستاذ الدكتور عبد السلام العوامرة أن مؤسسة الضمان تراعي في توجهاتها وسياساتها وخططها الاستراتيجية تأصيل الحماية الاجتماعية في المملكة ومصالح المشتركين بالمقام الأول، مبيناً أن المؤسسة أصغت خلال لقاءاتها إلى كل الآراء والمقترحات والملاحظات التي أبدتها كافة مؤسسات المجتمع المدني حول مقترحات تعديل قانونها وذلك خلال جلسات الحوار التي أطلقتها في كافة محافظات المملكة والتي تجاوزت (46) جلسة حوارية. 

وقال الرحاحلة أن الحوار والنقاش الذي أجرته المؤسسة لتعديل قانونها والاستماع لآراء المواطنين كان له انعكاساتٌ إيجابية على مشروع القانون المعدل خصوصاً أن هذا القانون على تماس مع  أصحاب العمل والعاملين المشتركين والمتقاعدين، وأن التعديلات على قانون الضمان ستحقق عدالة اكبر بين المشتركين وستعالج عدد من  الثغرات التي يعاني منها النظام التأميني مؤكداً أن المؤسسة لن تألو جهداً في تعزيز الحماية الاجتماعية لكافة المنضوين تحت مظلتها.

وبيّن الرحاحلة أن العنوان الرئيس لمشروع تعديل القانون هو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، وتوفير حماية أفضل للفئات الأكثر هشاشة، مؤكداً أن التعديلات التي تعزز المنافع للمؤمن عليهم ستطبق بشكل فوري عند إقرار القانون.

وأكد الرحاحلة أن الوضع المالي للمؤسسة مريح الآن، مشيراً إلى أن المؤسسة حولت (300) مليون دينار كفوائض تأمينية إلى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي منذ بداية العام الحالي، وأنها تجري دراسة إكتوارية لفحص مركزها المالي على المدى المتوسط والبعيد مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة سنوات تنفيذاً لأحكام القانون، مبيناً أن المؤسسة أنهت الدراسة الإكتوارية العاشرة وتضمنت نتائج إيجابية حيث أشارت إلى تحسنٍ في نقطة التعادل بين الإيرادات التأمينية والنفقات من (2034) بالدراسة التاسعة إلى (2039) في الدراسة الجديدة (العاشرة) ونقطة التعادل الثانية التي تمثل التساوي بين الإيرادات الكلية والنفقات الكلية من (2041) إلى (2050)، معزياً هذا التحسن إلى جهود المؤسسة في توسعة الشمول وازدياد أعداد المشتركين وجانباً منها إلى تعديلات القانون في (2019)، وأخذت الدراسة بالحسبان البرامج التي تم طرحها خلال جائحة كورونا، ورغم هذه المؤشرات الإيجابية يجب أن لا تمنعنا من تجاهل التحديات المستقبلية وكذلك اتخاذ إجراءات استباقية لنُبقي مركز المؤسسة المالي بأفضل حالاته وكذلك نعزز من المنافع التأمينية  للأجيال المتعاقبة.

وقال الرحاحلة أن المؤسسة تقدم  جميع خدماتها حالياً بشكل إلكتروني وبنسبة (100%) بما يوفر الوقت والجهد على متلقي الخدمة، إضافة إلى توفير العديد من الخدمات المميزة والتي من ضمنها خدمة الإسعاف الجوي وطلب المعالجة الفورية لإصابات العمل، والأرشفة الإلكترونية للوثائق والبيانات، والمراسلات الداخلية الإلكترونية التي تستغني عن استخدام الورق، وقناة الدفع الإلكتروني الخاصة بالضمان (DAMAN PAY) وخدمة (آيبانك) إضافة إلى استحداث برنامج دعم الكلف التشغيلية للحضانات.

بدوره أشاد الكاتب والمحلل الاقتصادي جواد عباسي بالتعديلات المقترحة على قانون الضمان، مشيراً  إلى أنه آن الأوان لمعالجة التشوهات التي يعاني منها القانون الحالي وإجراء تعديلات تعالج الاختلالات وتحقق العدالة وتضيف إلى مظلة الحماية برامج اجتماعية هادفة، وتطرق إلى استثمارات المؤسسة في السندات الحكومية التي تعتبر من أنجع الاستثمارات التي قامت بها مؤسسة الضمان حيث أن تلك السندات أكثر ضماناً وأماناً وتأتي بمرابح جيدة ومضمونة، معقّباً على توفير التأمين الصحي للمؤمّن عليهم والمتقاعدين لا سيما علاج مرضى السرطان .

 

وناقش الحضور مع مدير المؤسسة البرامج القائمة والمستقبلية للضمان والتأمين الصحي والدراسة الاكتوارية والوضع المالي للمؤسسة والخطة الاستراتيجية واستثمارات المؤسسة ونسب اقتطاعات الضمان الاجتماعي على المنشآت، وفي نهاية اللقاء تم مناقشة التعديلات المقترحة والإستماع لملاحظات ومقترحات المشاركين فيها.