أكد نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري أهمية الشراكة مع نقابة المهندسين وهيئة المكاتب الهندسية، حيث تعتبر الأذرع الرئيسية إلى جانب جمعية المستثمرين بقطاع الإسكان الممثلة لقطاع الإنشاءات الأردني.

وأشاد الخضيري خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس هيئة المكاتب الهندسية بدورها المميز كواضع ومصمم للمباني، إلى جانب دورها في الإشراف والمتابعة.

كما، وأكد أن الحاجة أصبحت ملحة لتشكيل ما يسمى بـ”مجلس الإنشاءات” بحيث يضم "المقاولين والمهندسين والمستثمرين”، وبرئاسة نقيب المهندسين الأردنيين، وأهمية وجوده في المرحلة الحالية، مضيفا: "أن قطاع الإنشاءات أصبح بحاجة إلى تطوير، وهنالك أمور وقضايا يجب إعادة العمل عليها، خاصة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الناظمة لقطاع الإنشاءات”.

وشدد على أهمية تكاتف الجهود ووحدة أذرع القطاع الثلاثة بما يصب في المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن مجلس نقابة المقاولين أخذ على عاتقه قرارات ليست شعبوية، ولكن كان عنوانها العمل الصحيح وبالطرق المناسبة بما يخدم المصلحة العامة والوطن وبعيداً عن الحسابات الانتخابية.

ونوه الخضيري إلى أن نقابة المقاولين قامت مؤخرًا بتفعيل لائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص وهي جادة في محاربة ما يسمى بظاهرة "التختيم”، وذلك من خلال تغليظ العقوبات واتخاذ العديد من الإجراءات التي تضبط المشهد وتحد منه وصولاً إلى القضاء عليه .

كما وأكد، أن مجلس النقابة كان أول من دق "ناقوس الخطر” فيما يتعلق بسلامة المباني والمنشآت، عبر جولات يقوم بها على كافة محافظات المملكة ، منذ تسلمه الولاية بتاريخ 26/3/2022، مشيداً بتعاون الأجهزة الحكومية مع نقابة المقاولين في ضبط العمل بالقطاع الخاص وإنفاذ قانونها.

وأضاف ألخضيري قائلاً: إن عمل المقاولات في القطاع العام مضبوط بشكل كبير ، أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فإنه يحتاج إلى مزيد من العمل عليه ويتطلب تشديد التعليمات والعقوبات وأن تكون رادعة للجميع، من أجل ضمان العدالة وأن يكون المنتج النهائي سليماً وبعيداً عن أي تجاوزات ومحققاً لشروط السلامة العامة.

من جهته، أكد رئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس عبدالله غوشة ، استمرار التنسيق الدائم والمستمر بين نقابة المقاولين والمكاتب الهندسية، في العديد من القضايا، التي تهم القطاع.

وأشار إلى التداعيات التي حدثت جراء انهيارات الأبنية وكان آخرها انهيار عمارة اللويبدة ، مؤكداً أن الأمر يتطلب تكاتف الجهود والعمل على كبح الجماح في القطاعين، خاصة وأن المقاول والاستشاري دائمًا في الصف الأول ويتم توجيه اتهامات لهما من قبل الرأي العام ، لافتاً إلى أهمية العمل بشكل تشاركي في حل المشاكل التي تتعلق بالقطاعين ، ومحاربة التسجيل الصوري في العقود المبرمة بما يصب في مصلحة قطاع الإنشاءات برمته.

بدورهم، أشار أعضاء مجلس نقابة المقاولين والمكاتب الهندسية إلى أهمية العمل التشاركي للوصول إلى النتائج الإيجابية داخل قطاع الإنشاءات، مؤكدين أن الإشراف من قبل المكاتب الهندسية وبالتشاركية مع المقاول أساس النجاح في أي مشروع.

واتفق الطرفان في نهاية اللقاء على تشكيل لجان دائمة بينهما والعمل على متابعة القطاع الخاص، ووضع خارطة طريق مبنية على الأسس والتعليمات الناظمة لقطاع الإنشاءات والعمل الهندسي الأردني.