ويشكل المنتدى، الذي يختتم أعماله غدا، زخما اقتصاديا مهما لمزيد من توثيق العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، وتدشين مرحلة من التشاركية التجارية ودفعها لمستويات تلبي الطموحات.

وقال وزير الصناعة السوري، زياد صباغ، إن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية تحتم على البلدين رسم خريطة طريق، وإعادة النظر بالواقع الاقتصادي المشترك بما ينعكس على الجابيين من خلال إقامة شراكات صناعية تحقق قيمة مضافة وذات جودة عالية.

وأضاف أن بلاده تعمل اليوم على إعادة تأهيل القطاع الصناعي الذي تعرض لعمليات تخريب وتدمير ممنهج خلال الأزمة التي واجهتها، ما انعكس على مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي السوري.

وأكد الوزير صباغ أن سوريا تسعى إلى شراكات صناعية مع الأردن لمساعدتها في عمليات إعادة التأهيل واستيراد المواد الأولية، مشيدا بمستوى الترابط القائم حاليا بين البلدين.

ودعا إلى ضرورة الاستفادة من المزايا النسبية المتوفرة لدى البلدين، لا سيما العمالة والمواد الأولية وعراقة الصناعات القائمة، مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك عمل تكاملي وتبادل للخبرات بين القطاعين.

من جهته، أشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري، محمد حسان قطنا، إلى وجود اهتمام رسمي سوري بتعزيز علاقات بلاده مع الأردن بالمجالات الاقتصادية، خصوصا الزراعية، لافتا إلى وجود تنسيق مستمر بهذا الخصوص أفضى إلى تفاهمات جديدة تتعلق بالرزنامة الزراعية، وتسهيل عمليات تبادل المنتجات الزراعية بين الجانبين.

وأكد قطنا أن سوريا لديها رغبة قوية للاستفادة من التجربة الأردنية في تربية الدواجن، ووضع كل الإمكانيات أمام القطاع الخاص الأردني لإقامة استثمارات مشتركة واستقدام التكنولوجيا بهذا القطاع.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي السوري قادر على المنافسة بالأسواق التصديرية، وتوفير منتجات حسب المواصفات القياسية للدول، لافتا إلى وجود تفاهم مع الأردن بخصوص الحجر الصحي النباتي، وأن يكون هناك شهادة صحية واحدة وأنظمة حجر صحي بيطري، بالإضافة إلى التعاون العلمي والفني ورزنامة محددة بالمواعيد والكميات.

من جانبه، طالب رئيس غرفتي تجارة الأردن والعقبة، نائل الكباريتي، بضرورة توحيد المواصفات الفنية بين البلدين ما يسهل عمليات دخول البضائع، مؤكدا أن غرف التجارة هي المرجعية الأولى بخصوص تسهيل عمليات دخول أصحاب الأعمال السوريين إلى المملكة.

بدوره، أكد رئيس غرفة صناعة اربد السابق، هاني أبو حسان، أن التشاركية عنوان المرحلة المقبلة لشكل التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشددا على ضرورة إزالة أية عقبات تواجه حركة انسياب البضائع بين الجانبين.

وأكد أبو حسان ضرورة تسهيل حركة نقل أصحاب الأعمال والمستثمرين بالاتجاهين، وإعادة النظر بقوائم السلع المتبادلة بحيث لا يؤثر الاستيراد على المنتج المحلي، بالإضافة للتركيز على تبادل المواد الأولية التي تحتاجها الصناعة.

بدوره، طالب رئيس غرفة تجارة المفرق، خيرو العرقان، بإزالة عوائق الاستيراد والتصدير بين البلدين وبما يحقق مصالحهما المشتركة.

وأشار العرقان إلى أن جائحة فيروس كورونا كشفت أهمية قطاع الزراعة ودوره في تأمين الأمن الغذائي والاعتماد على الذات، موضحا أن الأردن يمتلك قطاع دواجن تكنولوجي متقدم وإنتاج عالي الجودة، بالإضافة إلى مواد أولية من الأدوية والأعلاف.

وطرح أصحاب أعمال من الجانبين الأردني والسوري، خلال جلسات المنتدى، العديد من القضايا، التي تتعلق بتسهيل استيراد المواد الخام، وتسهيل حركة انسياب السلع السورية للأردن، والتشاركية بمجالات الطاقة المتجددة، وتسهيل التجارة الإلكترونية.

ويقام على هامش المنتدى معرض للمنتجات الأردنية بمشاركة 32 شركة أردنية تعمل بقطاعات الصناعة والخدمات والنقل واللوجستيات والسياحة والغذاء والتجارة، وتنظمه شركة بيجاد لتنظيم المعارض والمؤتمرات الأردنية ومجموعة دلـتـا للاقتصاد والأعمال السورية.

يذكر أن قيمة الصادرات الوطنية إلى سوريا زادت خلال الأشهر السبعة الماضية من العام بنسبة 23 بالمئة، لتصل إلى 40 مليون دينار، مقابل نحو 26 مليون دينار مستوردات.