أكد رئيس اتحاد المهندسين العرب نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي على دعم النقابة لصمود الأهل والاشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، بكل ما يمكن، مشددا على أن المقدسيين والفلسطينيين هم خط الدفاع الأول عن الأمة والأردن بوجه الاحتلال الصهيوني.

وجدد الزعبي خلال استقباله في مقر النقابة بعمان نقيب المهندسين الفلسطينيين في مركز القدس المهندسة ناديا حبش، تأكيده على دعم النقابة لمركز القدس بكل الامكانيات، داعيا الهيئات النقابية وكافة لجانها إلى ضرورة التعاون مع الزملاء والزميلات في الأرض المحتلة أكاديميا وعلميا وتبادل الخبرات معهم وبما يعزز صمودهم على أرضهم.  

وبحث الزعبي وحبش التحديات التي تواجه مركز النقابة في مركز القدس، وسبل دعمه، مشيرا الى أن مركز القدس جزء من نقابة المهندسين الأردنيين، ولا بد من مشاركتهم بكافة الامور والخطط التنفيذية والتحديات التي تمر بها النقابة.

وقال الزعبي انه بحث والزميلة حبش أيضا في مشروع تعديلات صندوق التقاعد للمهندسين، موضحا "شرحت الأسباب الموجبة للتعديلات، وكنا أصلا قد خاطبنا مركز القدس وارسلنا لهم مشروع التعديلات لانهم اعضاء معنا في الهيئة العامة للصندوق".

من جهتها، أشادت المهندسة حبش بالموقف الوطني لنقابة المهندسين الأردنيين، والتزامها بدعم حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، وتمسكها بصموده في فلسطين.

وشددت المهندسة حبش على ضرورة توثيق التعاون والتشبيك وتبادل الخبرات مع المهندسين الفلسطينيين، داعية إلى إشراك المهندسين الفلسطينيين بالمؤتمرات والورشات والدورات والورش التدريبية التي تعقدها او تشارك بها النقابة.

ونقلت المهندسة حبش تساؤلات المهندسين الفلسطينيين حول تعديلات صندوق التقاعد، وهواجسهم تجاه استمرارية الصندوق وحقوقهم فيه، حيث اكد نقيب المهندسين تفهمه لهواجس وتساؤلات هؤلاء الزملاء وضرورة التواصل معهم لشرح كل الامور.

واتفق الطرفان على عقد لقاء بين نقيب المهندسين الاردنيين مع الهيئة العامة للمهندسين في القدس والضفة الغربية المحتلة عبر تقنية الزوم في وقت قريب، وذلك لوضعهم بصورة التعديلات المطروحة على صندوق التقاعد، أسبابها ومبرراتها ومناقشتهم فيها.

وكانت الهيئة العامة لصندوق التقاعد في نقابة المهندسين قد عقدت اجتماعا استثنائيا أقرت خلاله التعديلات التي اقترحها مجلس النقابة على نظام صندوق التقاعد، فيما تمت دعوة الهيئة المركزية لعقد اجتماع استثنائي لاتخاذ القرار في التعديلات ليتم بعدها رفعه إلى الهيئة العامة للنقابة.

وتهدف التعديلات إلى إدامة التوازن المالي للصندوق والحفاظ على ديمومة صرف الرواتب التقاعدية للمهندسين والعائلات المستفيدة، وإبعاد نقاط التعادل إلى العام (2058).

وتساهم التعديلات في رفد الصندوق بإيرادات مالية اضافية وتشجيع المهندسين المنقطعين على الدفع بتفعيل عضويتهم بالصندوق بتسديد الاشتراكات وذلك من خلال استحداث شريحة (350) دينار متوسطة ومتوازنة، والسماح بالاشتراك على شريحة (150) دينار في أول (4) سنوات من التخرج، ثم الانتقال إلى شريحة (350) دينار تلقائيا بدلا من شريحة (500) دينار، إضافة إلى إعفاء المهندسين الذين تقل أعمارهم عن (50) عاما من الرسوم الإضافية عير المسددة بنسب مختلفة مقابل التزامهم بالصندوق لعشر سنوات قادمة.

وتهدف التعديلات إلى زيادة أعداد المشتركين في الصندوق وزيادة الايراد المالي من خلال تطبيق مبدأ الالزامية وذلك من خلال الزامية الاشتراك بالصندوق للأعضاء الجدد بالنقابة، وإلزامية الاشتراك بالصندوق للمهندسين المنتسبين للنقابة، إضافة إلى بيان الأثر القانوني المترتب على عدم تسديد اشتراكات الصندوق.

وتسعى التعديلات إلى تحقيق التوزيع العادل للاستحقاقات بين المشتركين من خلال إعادة التوازن للشرائح برفع الاشتراكات لجميع الشرائح التقاعدية لتصبح شرائح متوازنة، إضافة إلى استحقاق راتب تقاعدي في حالة الاحالة على العجز الكلي بدلا من التعويض للمسددين لأكثر من 60 شهرا، والسماح بالانتقال لشرائح أعلى دون قيود مرتبطة بالعمر.

كما تساهم التعديلات في استرداد الاشتراكات التقاعدية المسددة عند الانسحاب من النقابة بعد الوصول الى سن التقاعد، وإعادة توزيع العبء المالي للصندوق بين المشتركين والمتقاعدين وتحميل المتقاعدين نسبة (10%) من الرواتب التقاعدية للمتقاعدين والمستفيدين.

 

وأوصت الهيئة العامة للصندوق للهيئة المركزية بتعديل مسمى 10% المقترح من مصاريف ادارية الى ايرادات دعم، واجراء التعديلات على النسب المترتبة على الشرائح التقاعدية، وإعادة النظر بالأقساط لتخفيضها.