أكد رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان إبراهيم البدور، وجود نسبة ضئيلة من الأطباء تعكر صفو العمل الطبي في الأردن.

وقال البدور، إنه هنالك بعض الأدوية إذا ما أخذ منها شخص ما تعطي نوعا من أنواع المواد المخدرة، "هنالك أناس يستفيدون منها كثير، وهنالك بعض المرضى يشترطون تحديد معيار للأدوية التي مفعولها كالمواد المخدرة".

ولفت إلى وجود فئة تتاجر بهذا النوع من الأدوية، "يأتي شخص عادي إلى طبيب ما ويكتب له الطبيب كميات من الأدوية.. هنالك مشكلة في التعاطي ومشكلة في المتاجرة".

وبين، أن الأدوية المخدرة تمنح الشخص الذي يتعاطى منه كميات، شعور العظمة والخروج عن المألوف ويصبح لديه سكينة وهدوء، "الشخص الذي يتعود عليها صعب أنه ينقطع عنها".

ولفت إلى أن دفتر الوصفات الطبية الذي يحوي على 50 وصفة طبية، يباع بـ1500 دينار من قبل فئة ضئيلة من الأطباء، وفق ما نقله له عضو مجلس نقابة الأطباء.

من ناحيته، قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء حازم القرالة، إنه لا يوجد أيّة دراسات تثبت أن الأدوية المخدرة يتم صرفها من قبل الأطباء بصورة غير مشروعة.

وأضاف القرالة، أن تلك الأدوية تأتي من عدة مصادر؛ شركات مصنعة وأخرى تستورد من الخارج، متسائلا عن أسباب التركيز على الحلقة الأخيرة في حياة تلك الأدوية "الطبيب والصيدلي والمستهلك" بل يتوجب التركيز على الحلقات الأولية.

ولفت إلى أن النقابة أصدرت إجراءات، اعتبارا من 1 نيسان الماضي، للوصول إلى الوصفات الطبية الآمنة من خلال دفتر للوصفات تحوي على أكثر من 15 علامة للحفاظ عليه من التزوير.

ونوه إلى أنه حسب التعليمات الصادرة في شهر آب، جرى تصنيف الأطباء لـ 6 أقسام الذين يصرف لهم 3 دفاتر كل شهر.