شرع بنك تنمية المدن والقرى الفترة الماضية بتسديد المطالبات المالية المترتبة على البلديات لصالح شركات التأمين الصحي، والمقدرة بنحو خمسة ملايين دينار، ومن حساب مخصصاتها المالية السنوية، وفق مديره العام المهندس أسامة العزام.

وكان البنك خاطب في وقت سابق وزارة المالية لإجراء مقاصة بينها وبين البلديات، وسداد تلك المبالغ بشكل مباشر من مخصصات البلديات المتبقية لديها من رسوم ترخيص المركبات للعام 2019، و2020.

"لكن تلك الخطوة لم تتحقق وذلك بعد إنفاق الرصيد المالي المتبقي لدى وزارة المالية في سداد كافة مستحقات شركات الكهرباء، التي وصلت إلى 61 مليون دينار”، بحسب العزام.

وضمن برنامج المسرعات الحكومية في رئاسة الوزراء، لفت العزام لـ”الغد” إلى أن "حوالي 39 مليون دينار المبالغ المترتبة على البلديات لصالح الضمان الاجتماعي، وجرى التوافق مع المؤسسة على شمول الـ100 بلدية ضمن أمر الدفاع 15، المتعلق بالمنشآت الأكثر تضرراً”.

وبناء على ذلك "استطاع البنك ومن خلال الاجتماعات التي عقدت مع القائمين في المؤسسة على جدولة نحو 37 مليون دينار من القيمة الإجمالية للمستحقات، وبتخفيض الفوائد لما نسبته 50 %، بحيث يتم تقسيط المبالغ على 180 قسطاً”، تبعاً له.

وأما المطالبات المالية لشركات المياه فبلغت حوالي 20 مليون دينار، وفق العزام، والتي "تراكمت نتيجة خلافات سابقة بين البلديات والشركات بسبب قيام الأخيرة بإجراء إصلاحات للشبكة، وحفر الشوارع دون إعادتها لسابق عهدها”.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، فقد عقدت في الآونة الأخيرة اجتماعات متتالية بين البنك وأمانة عمان الكبرى، وذلك لوجود مبالغ مستحقة لصالح البلديات تقدر بحوالي 15 مليون دينار ومنذ أكثر من عام، بحسبه.

ومن أجل حل تلك المسألة، أكد العزام أن "اتفاقاً أبرم مع أمانة عمان الكبرى بتوريد تحصيلات مخالفات السير للبلديات شهرياً وابتداء من مطلع العام الحالي، وهو ما يحصل بالفعل”.

و”من بين المبالغ المالية المستحقة لصالح بنك تنمية المدن والقرى حوالي 15 مليون دينار، لم تدفعها وزارة المالية حتى الآن، والتي جاءت نتيجة قرار سابق لمجلس الوزراء في عام 2015، يقضي بدفع هذه الأموال كنفقات للمشاريع الاستثمارية التي نفذتها بلديات سابقاً”، تبعاً له.

ولفت الى أن "رصد هذه المخصصات سيتم على ثلاث دفعات، بحيث تصرف على مدى ثلاثة أعوام ابتداء من العام المقبل”.

وكان شارك بنك تنمية المدن والقرى في تحدي المسرعات الحكومية للعام 2022، استنادا إلى مهامه المدرجة في قانونه لتحقيق التنمية الشاملة في البلديات، ودعم مشاريعها الخدمية، والإنتاجية، وتقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية لها، ولأي جهة تعمل على تحقيق التنمية، ومشاريع الشراكة بين البلديات، والقطاع الخاص وإدارة القروض وتوفير الخبرات والخدمات الفنية والاستشارية لها.

ولفت إلى أن "الاستجابة الحكومية لجائحة كورونا، أدت لانخفاض إيرادات البلديات من عوائد المحروقات، في وقت تأخر فيه تحويل رسوم ترخيص المركبات بسبب تداعيات الحظر، التي منعت مواطنين من ارتياد دوائر الترخيص في أنحاء المملكة كافة”.

وتوقع العزام أن "تتخذ إجراءات مشابهة بشأن الالتزامات المالية المترتبة على البلديات لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي، بعد أن أدرجوا ضمن برامج المؤسسات الأكثر تضرراً من الجائحة، وبناء على أوامر الدفاع”.

وبحسب ذلك فإن "المبالغ المترتبة على البلديات ستقسط لفترة تتراوح بين 10 أعوام إلى 15 عاماً، وبحسب المبلغ الإجمالي على كل بلدية”.

ولفت الى أن "وضع البلديات المالي لا يدعو للقلق، إذ إن مديونيتها تساوي قيمة الالتزامات المالية المترتبة لها على المواطنين، وفي حال سدادها سيتم حل جزء كبير من هذه المشكلة”.