من المقرر أن تعود المصارف اللبنانية إلى العمل، غدا الثلاثاء، عقب توقف حدث جراء إضراب يوم الجمعة وتبعه عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي.

وأوضح رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، جورج الحاج، أن المصارف سوف تستأنف نشاطها وفقا  للآلية التي جرى اعتمادها عقب عمليات الاقتحام التي تعرضت لها بعض البنوك مؤخرا.

ولفت الحاج في تصريحات صحيفة، اليوم الاثنين،  إلى أن الوضعية التي كانت متبعة الأسبوع الماضي مستمرة، إذ بإمكان العملاء سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي  "ATM".

ونوة إلى أن "الشركات التي لها علاقة بالاشتراكات وفتح الاعتمادات يبنغي لموظفيها أخذ مواعيد مسبقة من المصرف المعني".

وبحسب الحاج فإن، هذا الإجراء هو محاولة من المصارف وموظفيها لتأمين الحد الأدنى من مصالح المواطنين، مشددا على أنّ هذه الآلية ستبقى متبعة حتى إشعار آخر.

وأكد رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف، أن الموظفين سوف يلتزمون بتعليمات جمعية المصارف، مبرر  ذلك بقوله أنه  لا يوجد "إمكانية لعمل طبيعي (في البنوك) إذا استمرت الخروقات الأمنية تستهدف فروع  البنوك بطريقة عنيفة من قبل بعض المواطنين".

تجدر الإشارة إلى أن العاملين في القطاع المصرفي سوف ينفذون اعتصاماً عند الساعة الثالثة من عصر يوم الأربعاء المقبل تحت شعار: "أمن وسلامة المصرفيين خط أحمر". 

وكانت البنوك اللبنانية قد أغقلت أبوابها لنحو أسبوع الشهر الماضي بعد سلسلة من عمليات الاقتحام.

وأُعيد فتحها بعد ذلك مع تشديد الإجراءات الأمنية، لكن المدخرين المحبطين لم يبدوا أي علامات على التوقف عن عمليات الاقتحام.

وكان آخر عمليات الاقتحام ما أقدمت عليه البرلمانية اللبنانية، سينتيا زرازير، والتي نفذت يوم الأربعاء الماضي اعتصاما في فرع بنك للمطالبة بمدخراتها المجمدة، زاعمة أنها  بحاجة لسحب 8500 دولار لإجراء عملية جراحية.