لم يتمكن زوجان ناجيان من انهيار بناية بمنطقة اللويبدة في العاصمة عمَّان من الحضور إلى محكمة صُلح جزاء عمَّان، لتقديم شهادتهما وجاهيا بسبب إصابتهما وبقائهما في المستشفى قيد العلاج، بيد أن المحكمة أوفدت ضابط ارتباط وحرسا وتم الربط إلكترونيا "عن بُعد" في سابقة قضائية.

وعقدت المحكمة جلستها العلنية السادسة في القضية، برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، وقرر استمرار توقيف المشتكى عليهم الثلاثة حتى يوم الخميس، ورفع الجلسة لتدقيق بينات النيابة العام والتي تصل إلى نحو 31 بينة في القضية، تتضمن 18 مشتكيا، و7 خبراء، بالإضافة إلى تقارير الخبرة والتي يبلغ عددها 3.

وقالت الشاهدة الأولى للمحكمة والبالغة من العمر نحو 54 عاما، إنها تسكن العمارة في الطابق الثالث، وكانت تصلي الساعة الرابعة وثلاث دقائق يوم الحادثة، وفجأة حدث انفجار وسقط سقف العمارة على صدرها، واستطاعت تحريك يدها وإعطاء إشارة لأحد أفراد الدفاع المدني، والذي استطاع إخراجها، وكانت هي وزوجها وابنها الذي توفي في الحادثة.

واجابت الشَّاهدة على أسئلة وكلاء الدفاع، وأكدت عدم حضور أي جهة رسمية للكشف على البناء خلال فترة سكنها الممتدة لأربع سنوات في المبنى المنهار، وقررت تقديم شكوى بحق صاحب العمارة.

واستمعت المحكمة لشاهد آخر عبر تقنية الاتصال "عن بُعد" من مكان إقامته في المستشفى، حيث ما زال يتلقى العلاج هناك، وهو أحد النَّاجين من انهيار البناية، وقال إنَّه كان يتوضأ لصلاة العصر يوم الحادثة، وسمعت صوت انفجار واعتقد حينها إنها هزَّة أرضية، وسقط السقف والجدران بالقرب منه وحاصرته الكتل الإسمنتية، ولم يستطع تحريك سوى يده اليمين، ووصل إليه الدفاع المدني، وتبين أن لديه كسور في يده وأصابعه بعد 8 ساعات تحت الركام.

وبين انه كان في المنزل هو وزوجته وابنه وأطفال صديقة زوجته، وتم إنقاذهم جميعا باستثناء ابنه الذي توفي.

وكانت المحكمة قد بدأت النَّظر في القضية 25 أيلول الماضي، وعقدت عدَّة جلسات تضمنت الاستماع لعدد من شهود النيابة العامة، وسألت المشتكى عليهم عن التهم المسندة اليهم والتي قالوا إنَّهم غير مذنبين بها.

وأسندت النيابة العامة للموقوفين الثلاثة تهمة التسبب بالوفاة مكرَّر 14 مرة، والتسبب بالإيذاء مكرَّر 9 مرات.