قالت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، إن ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي الاستفزازية، المستمرة بحق المسجد الأقصى المُبارك، "مرفوضة"، مؤكدة أن تصاعد وتيرتها، وما يرافقها من انتهاكات للمقابر الإسلامية، والاستمرار بفرض القيود على دخول المصلين إلى "الأقصى"، هو خرق فاضح للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومُقدساتها.

واستنكرت، في بيان صحفي أصدرته اليوم الثلاثاء، على لسان رئيسها النائب خلدون حينا، الانتهاكات التي يقوم بها المتطرفون باقتحام المسجد المُبارك، والسماح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمة الحرم الشريف والمقابر الإسلامية بحماية من شرطة الاحتلال.

وأكدت "خارجية النواب" أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة، تُنذر بمزيد من التصعيد.

وأوضح حينا أن "الأقصى"، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمُسلمين، مُطالبًا إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بضرورة الكف عن المُمارسات والانتهاكات بحق المسجد المُبارك.

كما أكد ضرورة وقف الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني.