ترأس وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، اجتماع اللجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025 بحضور أمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور، وعدد من الأمناء العامين للوزارات والجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية.

وأكد المفلح، ضرورة استمرارية المتابعة والتقييم للأنشطة التي تعتبر مؤشرا دالا لمدى التقدم في تنفيذ كافة بنود الاستراتيجية وتحقيق الهدف المنشود منها.

وأشار المفلح خلال استعراض آخر المستجدات على الاستراتيجية إلى أهمية تضافر جهود جميع الجهات العاملة والمعنية بموضوع الحماية الاجتماعية وبنهج تشاركي تكاملي للوصول إلى تقديم الخدمة المثلى للمواطن دون تكرار.

واستعرض الاجتماع آخر المستجدات في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، من خلال وحدة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وأبرزها مأسسة قسم الاستراتيجية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الاجتماعية، وآلية إعداد التقارير الدورية للاستراتيجية، وتوحيد آلية رفع التقارير الدورية، وآخرها التقرير نصف السنوي للعام 2022 بطريقة تشاركية من خلال سلسلة الاجتماعات والجلسات التشاورية التخصصية في المواضيع المتعلقة بالحماية الاجتماعية، مع ضباط الارتباط الممثلين لـ21 وزارة ومؤسسة والبالغ عددهم 33 ضابط ارتباط.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، أبرزها مراجعة الأهداف الاستراتيجية للمحاور الثلاثة للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (فرصة، كرامة، تمكين)، ومراجعة المؤشرات على مستوى النتائج الكلية وربطها بالتنمية المستدامة والرؤى الوطنية، وإعادة تشكيل اللجان الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.

وحضر الاجتماع الأمناء العامون لوزارات التنمية الاجتماعية، والشباب، والعمل والصحة للشؤون الإدارية والفنية بالإضافة إلى مديري المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية، وتكية أم علي والمنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، وممثلين عن دائرة الإحصاءات العامة، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وصندوق الزكاة، ووزارة الشباب، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ووزارة الصحة، وصندوق المعونة الوطنية، ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة لممثلي منظمة اليونيسيف، ومنظمة العمل الدولية الداعمين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، الممول من الاتحاد الأوروبي.