أسعار الدولار في مصر اليوم

وتباين سعر الدولار في البنك المركزي المصري، حيث ارتفع سعر شراء الدولار إلى نحو 19.63 جنيه، بينما هبط سعر البيع إلى 19.70 جنيه، مقابل، 19.61 جنيه للشراء، و19.72 للبيع، أمس الأربعاء.

بينما صمد الجنيه أمام الدولار في باقي البنوك العاملة في مصر، واستقر سعر الدولار في لبنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس الأربعاء.

ولم يتغير الوضع في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، وبلغ سعر الدولار نحو 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأربعاء.

ما سبب صعود الجنيه المصري؟

ويأتي استقرار الجنيه في مقابل الدولار، بعد أن هبطت العملة المحلية أمام العملة الأمريكية منذ بداية أبريل/نيسان الماضي من 18.31 وحتى 19.72، وفقا لبيانات اليوم الخميس البنك المركزي المصري.

وأمس أعلنت الحكومة المصرية عن فكرة وصفت بأنها "خارج الصندوق" من أجل زيادة رصيد البلاد من النقد الأجنبي.

الفكرة تعتمد بالأساس على المصريين العاملين بالخارج، حيث اقترحت الحكومة مشروع قانون يسمح لهذه الفئة باستيراد السيارات من أجل الاستعمال الشخصي من الخارج بدون جمارك أو ضرائب.

وفي المقابل، يقوم الشخص بوضع مبلغ مادي بالدولار في وزارة المالية المصرية، على أن يتقاضاه بعد 5 سنوات بنفس القيمة بالعملة المحلية، ودون أي فوائد أو عوائد.

القانون في حال إقراره، وفي حال الإقبال عليه، سيوفر نسبة ليست بالقليلة من النقد الأجنبي لمصر، خاصة إذا علمنا أن عدد المصريين المقيمين بالخارج يبلغ نحو 9.5 مليون شخص، وفقا لبيانات رسمية.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لدعم السوق التي تعاني من شح في العملة الأجنبية.

وحتى الآن لم تتضح الرؤية بشأن المبلغ الذي ستحصل عليه مصر من الصندوق، ولا حتى ملامح البرنامج.

السوق السوداء للدولار

وتعليقا على المبادرة الهادفة لزيادة السيولة الدولارية في مصر، قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق إنها أهم مبادرة تتبناها الدولة إذا أتمت غرضها الأساسي وهي زيادة الحصيلة الدولارية بالعفل، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى بمثل هذه المبادرات إلى القضاء على فلول السوق السوداء للدولار في مصر التي طلت مجددا خلال 2022.

وسبق مبادرة السيارات المستوردة أن أعلنت مصر عن شهادات دولارية بفائدة 5.3% وهي الفكرة التي لاقت استحسان العاملين بالخارج على نطاق واسع، ما يشير إلى الجهود المبذولة من القائمين على إدارة السياسة النقدية في مصر.