قدّر مشروع الخطة الإستراتيجية القطرية لبرنامج الأغذية العالمي للأردن (2023-2027) تكلفة تنفيذ البرنامج على أرض الواقع في المملكة خلال هذه السنوات الخمس بحوالي 996.677 مليون دولار (زهاء مليار دولار).

وتمثل الخطة التي ستناقش في الدورة العادية الثانية لمجلس الأمم المتحدة في الفترة 14 إلى 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي "مساهمة برنامج الأغذية العالمي في معالجة انعدام الأمن الغذائي في الأردن، بما يتماشى مع أولويات الحكومة، بما في ذلك استراتيجية الأردن 2025، وإطار الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي المستدام للفترة 2023-2027”.

كما تساهم الخطة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخصوصاً الأول والثاني والرابع والحادي عشر والسابع عشر بشكل مباشر وغير مباشر.

ووفقا لمشروع الاستراتيجية فإنّه سيتم الاعتماد على "الخبرة والدروس المستفادة والمزايا النسبية والتعاون مع أصحاب المصلحة في المجال الإنساني والإنمائي للاستجابة للاحتياجات الغذائية والتغذوية المتزايدة وبناء حلول مستدامة لاعتماد اللاجئين على أنفسهم”.

وستواصل الخطة تقديم المساعدة الغذائية غير المشروطة على نطاق واسع للسكان الضعفاء في الأردن، بما في ذلك اللاجئين، وتقديم الدعم الفني لبرامج وأنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية، وإعادة تركيز أنشطتها التعليمية والتغذوية وتوسيع عملها المناخي لتعزيز سبل العيش التكيفية والمستدامة.

وستواصل الخطة تحسين العمليات الحالية لتحقيق خمس نتائج: الاولى أن يلبي السكان الضعفاء المتأثرون بالأزمة في الأردن، بمن فيهم اللاجئون احتياجاتهم الغذائية والتغذوية على مدار العام، والثانية أن تتم تغطية السكان المعرضين للخطر للغاية في الأردن، بما في ذلك اللاجئين، من خلال خطط الحماية الاجتماعية الملائمة بحلول عام 2027.

كما تستهدف الوصول الى نتيجة ثالثة أن يحسّن السكان المستضعفون بمن فيهم اللاجئون، من الاعتماد على الذات، والوصول إلى فرص كسب العيش المستدامة، وزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات بحلول عام 2027، والنتيجة الرابعة هي زيادة قدرة المؤسسات الوطنية ودون الوطنية في الأردن على تنسيق وإدارة ورصد برامج الأمن الغذائي والتغذية، والاستجابة للصدمات بحلول عام 2027.

والنتيجة الخامسة أن يتم تعزيز قدرات الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية على دعم الفئات الضعيفة من السكان في الأردن على مدار السنة.

وكانت الخطة قد اشارت الى انّ الأردن دولة ذات "دخل متوسط أعلى” يبلغ عدد سكانها 10.8 مليون نسمة، بما في ذلك 2.9 مليون شخص غير مواطن (لاجئين وعمال مهاجرين) وأنّ الأردن يعتبر ثاني أعلى نسبة من اللاجئين لكل فرد في العالم، مما يضع ضغوطًا غير مسبوقة على ميزانيتها ومواردها الطبيعية والبنية التحتية وسوق العمل.

وذكرت أنه على مدار العقد الماضي فشل الإقتصاد الأردني الراكد في توفير فرص عمل لتلبية متطلبات النمو السريع لسكانه، والذين يعيشون في المناطق الحضرية إلى حد كبير فيما أن الأردن بلد شبه قاحل، يواجه ندرة مزمنة في المياه ومجموعة متزايدة من المخاطر المناخية.

كما أشارت إلى أن الأردن يواجه 3 عوامل رئيسية لانعدام الأمن الغذائي: أزمة لاجئين مطولة، مع 1.3 مليون لاجئ سوري و 90 ألف لاجئ من أصول أخرى، لا يستطيع الكثير منهم تلبية احتياجاتهم الغذائية بشكل مستقل؛ بسبب وضع اجتماعي اقتصادي صعب، تفاقم بسبب جائحة فيروس كورونا 2019، والزيادات العالمية في أسعار الغذاء الناجمة عن الأزمة الأوكرانية، مع ارتفاع معدلات البطالة وزيادة الفقر مما يؤثر على وصول الناس اقتصاديًا إلى الغذاء؛ وزيادة تواتر الصدمات المتعلقة بالمناخ والتي تقوض، إلى جانب ندرة المياه المزمنة.