أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بحاجة إلى "لملمة" وإعادة "تموضع" وتحصين وحوكمة وحصافة متناهية لإدارة شؤونه التأمينية والمالية والاستثمارية والاجتماعية والقانونية والإدارية.

وأضاف الصبيحي، في منشور عبر صفحته على منصة فيسبوك، أن "الضرورة تُحتِّم إجراء مراجعة دقيقة وتفصيلية لجميع ما تم خلال الفترة الجدليّة الحرجة التي مرّ بها الضمان والممتدة لأربع خلال خلت، سواء ما يتعلق بالإجراءات أو القرارات أو التعليمات أو الإنفاقات أو الاجتماعات أو التشكيلات أو التشريعات وغيرها للوقوف على مدى نجاعتها من عدمه وتحديد المسؤوليات".

وكان الصبيحي قد قال، "فَصَلت التعديلات المقترَحة على قانون الضمان تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من خلال التعديل الذي أدخلته على الفقرة (أ) من المادة (٥٩) إلى تأمينين مستقلين جاء ذكرهما فقط عند توزيع نسبة الاشتراكات التي تؤديها المنشآت (( 10% من أجر المؤمّن عليه عن تأمين الشيخوخة، و (1%) عن تأمين العجز والوفاة)). والهدف طبعاً من هذا الفصل هو تخفيض نسبة الاشتراكات على منشآت القطاع الخاص التي أتاحت لها التعديلات شمول الشباب دون سن الثلاثين بتأمين الشيخوخة الجزئي وليس الكلي كما جاء في الفقرة (ج) التي تم إضافتها إلى هذه المادة".

وأضاف، أن هذا الفصل للتأمين وفقاً للمادة المذكورة أعلاه يتعارض تماماً مع الفقرة (أ) من المادة (٣) من قانون الضمان التي نصّت على خمسة تأمينات محددة في القانون هي:

١- تأمين إصابات العمل.

٢- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

٣- تأمين الأمومة.

٤- تأمين التعطل عن العمل.

٥- التأمين الصحي.