دعا صناعيون إلى دعم الصناعة الأردنية، من خلال دعم صادرات قطاع الصناعة، وتحديث وتثبيت القوانين والتشريعات الناظمة لعمله، وزيادة التمويل المقدم للقطاع بتكاليف متواضعة، وإدخالها على مسار التجارة الإلكترونية والتطور التقني.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الصناعة الأردنية تحتاج إلى دعم خلال الفترة المقبلة، على مختلف الصعد، بهدف النهوض بالمنتج المحلي، وتنمية دور القطاع في التنمية الاقتصادية.

وأشاروا إلى أن القطاع الصناعي الذي يحظى بدعم واهتمام من جلالة الملك عبد الله الثاني، يملك مقومات كبيرة تمكنه من النهوض بالاقتصاد الوطني وتوليد فرص العمل، ما يتطلب المزيد من الدعم وتكثيف الجهود للوصول به لمستويات أعلى وتمكينه من المنافسة وتوسيع قاعدة انتشار صادراته جغرافيا وسلعيا.

وتصل صادرات منتجات الصناعة الأردنية المنتشرة بغالبية مناطق المملكة لأكثر من 142 سوقا حول العالم جراء تصدير 1400 سلعة متنوعة، فيما تشغل اليوم 254 ألف عامل وعاملة.

وتلعب الصناعة الأردنية دورا محوريا بالميزان التجاري للمملكة، وتسهم بما نسبته 93 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، بقيمة تصل في غالب السنوات إلى 5 مليارات دينار، فيما يبلغ حجم الاستثمار بالقطاع إلى 15 مليار دينار.

ووضعت الحكومة في برنامج أولويات عملها الاقتصادي، القطاع الصناعي من بين القطاعات ذات الأولوية من خلال العمل على زيادة الصادرات الوطنية من السلع والخدمات وتشجيع وتحفيز التصنيع الغذائي وتوفير بيئة محفزة للاستثمار وزيادة تنافسية المنتجات محليا وخارجيا وإنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة.

وقال مدير عام الشركة العالمية لصناعة الشوكولاتة حازم محمود، إن الصناعة الأردنية، تحتاج إلى تمويل الأصول بعيدة المدى بتكلفة لا تزيد على 2 بالمئة، وتمويل المواد الأولية بنسبة لا تتجاوز 3 بالمئة، وتعديل قانون الجمارك.

وأكد محمود ضرورة أن تكون نسبة حوافز التصدير 5 بالمئة على قيمة البيان الجمركي، أو إلغاء فرض ضريبة دخل على الصادرات.

من جهته، قال مدير عام شركة مظهر عناب وشركاهم المهندس محمد مظهر عناب، إن الصناعة الأردنية في الفترة الحالية بحاجة إلى تحديث وتثبيت القوانين الاقتصادية الخاصة بالصناعة، وزيادة الحوافز الجمركية والضريبية للتصدير، وتوفير السيولة اللازمة للصناعيين من خلال صناديق مالية متخصصة، أو إعادة إنشاء بنك الإنماء الصناعي.

ودعا عناب إلى مراجعة كل الاتفاقيات التجارية بين الدول، خاصة التي تؤثر سلبا على المنتجات المحلية أو التصدير، وإعادة إحياء مشروع الخارطة الوطنية الصناعية التي تعنى بتحديد المناطق الصناعية بالمملكة، وتطوير سبل التسويق المحلي والخارجي، وتحديث المنتجات الصناعية المحلية لمواكبة المنافسة الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن هذه المتطلبات وغيرها لا يمكن تحقيقها إلا من خلال غرف صناعية قوية ومتجانسة، تعمل لتحقيق الحد الأدنى منها، آملا أن تفرز الانتخابات القادمة الأفضل لخدمة الصناعة والصناعيين.

وقال مدير عام الشركة المتطورة لصناعة العلكة والسكاكر المساهمة المحدودة، سامي الشعراوي إن "الصناعة الأردنية هي عمود الاقتصاد الوطني، إذ تشغل عمالة، وتوفر وتدر عملات أجنبية للمملكة، وتحرك وتدفع عجلة الدورة الاقتصادية”.

وأضاف "إذا كانت الصناعة في أي بلد نشيطة وناجحة، كان الاقتصاد الوطني ناجحا، ولا يخفى علينا في بلدنا صعوبة التحديات التي تواجهها صناعتنا”.

ودعا الشعراوي إلى التكاتف وبذل جهود استثنائية من القطاعين العام والخاص، والعمل بروح الفريق الواحد لتحسين الوضع الاقتصادي، وفتح آفاق وفرص جديدة للاستثمار، لافتا إلى أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في التنمية الشاملة المستدامة، وهذه الشراكة لم تعد اختيارية بقدر ما هي هدف رئيسي يجب تحقيقه على أرض الواقع.

بدوره، اعتبر المدير التجاري في شركة وادي الأردن للصناعات الغذائية البيروتي، أحمد السعودي، أن الصناعة الأردنية بحاجة للتغيير في الفترة القادمة، داعيا إلى ضرورة أن تعترف الحكومة بأهمية الصناعة والقطاع الصناعي الذي ساهم بنحو كبير في مساعدة الأردن على تخطي أزمة كورونا.

وأوضح السعودي أن دعم الصادرات هو الدافع الأساسي للصناعات لتطوير وزيادة نشاطها التصديري، وتحقيق المنفعة الخاصة بالصناعة، مشيرا إلى ضرورة أن توحد الحكومة كلمة الصناعيين ومنهجية العمل الصناعي، ورفده بالتطور التكنولوجي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة ديكورات أيوب استيتية وإخوانه، المهندس سعد استيتية، إن الصناعيين اليوم يحتاجون إلى تفاهم بين أعضاء الغرف الصناعية، بعيدا عن أي انقسامات، بهدف تمثيل الصناعيين كلهم أمام الحكومة.

وأكد ضرورة ربط الصناعة الأردنية بالتجارة الإلكترونية، لزيادة مبيعاتها، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا، والتغييرات التي أحدثتها في سلاسل التوريد والشحن، بالإضافة إلى ضرورة أن يشكل الصناعيون حلقة تكاملية لترويج المنتج الأردني خارج المملكة.

ولفت إلى أهمية إيجاد أكاديميات متخصصة لكل قطاع صناعي، توفر عمالة مدربة وماهرة، بالإضافة إلى تعديل قانون العمل، بما يزيد الإنتاجية.

يذكر أن الصادرات الصناعية تخطت حاجز 4.36 مليار دينار خلال الفترة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز الماضي، لتبلغ أعلى قيمة وصلت إليها تاريخيا للفترة ذاتها، بمعدل نمو تجاوز 51 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة للعام 2021، ذهبت الحصة الأكبر منها إلى الولايات المتحدة الأميركية كأبرز شريك للصادرات الصناعية بنسبة 21 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية، نتيجة ارتفاع صادرات منتجات الألبسة ومنتجات الأسمدة، تلتها الهند بحصة بلغت 18.5 بالمئة كانعكاس لنمو صادرات منتجات الأسمدة النيتروجينية والمنتجات الكيماوية.

وارتفعت الصادرات الصناعية بنسبة 110 بالمئة إلى السوق الهندية، لتصل إلى قرابة 871 مليون دينار، تلتها الولايات المتحدة الأميركية كثاني أعلى ارتفاع بقيمة 150 مليون دينار.