وقال في تصريح صحفي اليوم السبت، إن موازنة المجالس تحول إلى مشاريع ويطلب من الوزارات تنفيذها، مبينا أن قرار وزارة الأشغال بمنع مجالس المحافظات من تقديم الخدمات للمناطق الواقعة خارج حدود التنظيم وداخل حدود البلديات عطل عشرات المشاريع التي كان من المفترض تنفيذها.

وأكد أن مجلس محافظات الزرقاء خصص مليون دينار أردني لمديرية أشغال الزرقاء لتنفيذ مجموعة من الطرق الزراعية والفرعية، معظمها خارج حدود التنظيم داخل حدود البلديات، إلا أن وزارة الأشغال رفضت تنفيذ هذه الطرق بسبب صدور قرار حكومي يعتبرها من الطرق التابعة للبلديات وليس من الطرق التابعة لوزارة الأشغال.

وتابع أن مسؤولية الطرق في المملكة تقع على جهتين هما (وزارة الأشغال التي أسندت إليها الطرق الرئيسية الرابطة بين المدن والطرق في المناطق خارج حدود تنظيم البلديات، والبلديات التي أسندت إليها الطرق داخل حدود التنظيم).

وأشار إلى أن إسناد الطرق خارج حدود التنظيم داخل حدود البلديات إلى البلديات نفسها، فيه ظلم للمواطن الأردني، لاسيما أن البلديات تعاني من مديونية كبيرة ولا تستطيع تعبيد الطرق المشار إليها لعدم توفر الإمكانيات المادية لدى معظم بلديات المملكة.

وأكد الخضري أن مئات المواطنين راجعوا مجلس محافظة الزرقاء، مطالبين بحل هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن، موضحا أن هناك طلبات كثيرة ما زالت معلقة حيث ترفض البلديات تعبيد الطرق خارج حدود التنظيم وترفض وزارة الأشغال التعبيد، ما يبقي الموضوع معلقا ودون حل منذ أشهر ، حيث أن المواطنين هم المتضررون من هذا القرار.