أزمة اقتصادية في مصر

ورغم استقرار السوق المالية مع بداية تعاملات الأسبوع في البنوك المصرية، إلا أن الدولة المصرية لا تزال تعاني منذ عدة أشهر ماضية من أزمة مالية، وهبوط الاحتياطي النقدي الأجنبي في البلاد.

وتسببت الأزمة المالية في ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل كبير في الأسواق المحلية، ونقص كبير في العملات الأجنبية أثر على توافر العديد من المواد الغذائية في بلد يعتمد في غذائه على الاستيراد بشكل أساسي.

وفي محاولة حكومية لتخفيف الضغط على المواطنين، كشفت الحكومة المصرية عن خطة شمول مالي.

وذكر البنك المركزي المصري عن 4 محاور رئيسية لتطبيق وتعزيز الشمول المالي للمجتمع والنمو الاقتصادي، حيث كشف أنه أعاد صياغة استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، بهدف تعزيز الشمول المالي وتحقيق النمو الاقتصادي.

يأتي ذلك بالتوازي مع توجهات البنك المركزي المصري لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.

وأكد البنك المركزي المصري في بيانه أن الاستراتيجية أعدت على أساس علمي وبعد المسح الميداني للخدمات المالية المنفذة على عينة للأفراد والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاع غير الرسمي.

وركزت الاستراتيجية الجديدة للشمول المالي على أربعة محاور أساسية يتم العمل عليها، إتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع بعدالة وتكلفة مناسبة لتمكينهم اقتصاديا، وحوكمة الرقابة على القطاع المصرفي لدعم قوة الجهاز المصرفي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وتضمنت المحاور الأربعة التي حددها البنك المركزي، التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، والتنوع في المنتجات والخدمات وفق احتياجات العملاء، وتهيئة بيئة العمل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، بجانب الخدمات المالية الرقمية.وجاءت استراتيجية الشمول المالي في إطار جهود تعزيز معدلات الشمول المالي في مصر التي ارتفعت إلى 56.2% بنهاية 2021، مقارنة بنحو 33% في 2017 .

والشمول المالي أن تجد المؤسسات والأفراد في المجتمع منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها من القطاع المصرفي مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير وخدمات التأمين والدفع الإلكتروني والتحويل والائتمان والتمويل من خلال الجهات المرخص بها للعمل في المجال وبتكلفة مناسبة وسهل الحصول عليها.

ويستهدف الشمول المالي جميع الفئات خاصة التى ليس لهم تعاملات مع البنوك، والشمول المالي مهم للمواطنين لتوفير فرصة مناسبة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل أمن، والبعد عن القطاع غير الرسمي الذي لا يخضع للرقابة وقد يعرضهم لعمليات نصب، وهو أحد الأسباب الرئيسية للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

تضخم متزايد في مصر

تعاني مصر من ارتفاع معدلات التضخم بوتيرة سريعة، تعتبر الأعلى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

في أبريل/نيسان الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في مصر سجل 12,1% لشهر مارس/آذار 2022 مقابل 4,8 % للشهر نفسه من العام السابق.

وسجل التضخم ارتفاعا جديدا في أبريل/نيسان الماضي لتصل إلى 14.9% مقابل 4.4% لنفس الشهر العام الماضي، مسجلا بذلك ارتفاعًا قدره 3.7 % عن شهر مارس/آذار 2022، أي خلال شهر واحد.