أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بأهمية التحول من تقديم الدعم الموجه للسلع إلى الدعم النقدي الموجه إلى الفئات المستهدفة، والعمل على تحقيق مستويات نمو اقتصادي عالية ومستدامة على المدى الطويل، وزيادة الإيرادات المحلية دون المساس بالفقراء من خلال توسيع قاعدة الضرائب وكفاءة تحصيلها، وذلك للحد من مشكلة الفقر حول العالم.

كما أوصى المنتدى في ورقة أصدرها اليوم الأحد، ضمن سلسة بإيجاز بعنوان "اليوم العالمي للقضاء على الفقر” وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي أطلقته الأمم المتحدة تحت شعار "الكرامة للجميع”، والذي يصادف 17 تشرين الأول للأعوام 2022-2023، بضرورة توجيه السياسات للاستجابة الاقتصادية والاجتماعية لتمكين وتنمية السكان وبالأخص الأقل حظاً والتي ستعمل جميعها على مكافحة الفقر والتبعات المختلفة والحد من اللامساواة في الأردن، إضافة إلى تبني مبادرات ومشاريع لرفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأشار المنتدى إلى أن الفقر يعد ظاهرة متعددة الأبعاد، حيث يعاني معظم الفقراء من محدودية الدخل، وقلة توفّر الغذاء الصحي والرعاية الصحية اللائقة، وضعف العدالة والمساواة والقدرة على التأثير في السياسة، وصعوبة الحصول على التعليم الجيد والسكن الآمن، ومحدودية فرص العمل اللائق.

وبحسب تقرير "الفقر والازدهار المشترك” الصادر عن البنك الدولي في 5-10-2022، فقد أشار المنتدى إلى أبرز التحديات المتعلقة بالفقر حول العالم متمثلةً في تفاقم معدلات الفقر المدقع على مستوى العالم نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19، حيث ارتفع معدل الفقر العالمي من 8.4 بالمئة، في 2019 إلى نحو 9.3 بالمئة، في 2020، مما يعني أن ما يزيد عن 700 مليون شخص في العالم عانى من الفقر المدقع بحلول 2020، حيث بلغت النفقات اليومية للفرد الواحد أقل من 2.15 دولار.

إضافةً إلى ذلك، فقد انخفض دخل الفئات الأشد فقراً، في العام 2020، بشكل مضاعف عن مستوى انخفاض دخل الفئات الأغنى، مما أدى إلى ارتفاع حجم التفاوت العالمي في الدخل لأول مرة منذ عقود، وارتفعت احتمالية بقاء ما يزيد عن 7 بالمئة من سكان العالم، والذين يشكلون نحو 574 مليون شخص تحت خط الفقر المدقع في 2030.

وبيّن المنتدى في ورقته أن التحدي الراهن للحد من الفقر على مستوى العالم أصبح أصعب بكثير، نتيجة للغزو الروسي على أوكرانيا، مثلما أصبحت السياسات المالية أقل حماية للفقراء في الاقتصادات النامية، مقارنة بسياسات الحماية الاجتماعية في اقتصادات الدول المتقدمة.

وتطرقت الورقة الصادرة عن المنتدى إلى مؤشر الالتزام بالحد من اللامساواة للعام 2022 الصادر عن منظمة أوكسفام البحثية بالشراكة مع منظمة التمويل الدولية، والذي يعد أداة قياس تهدف إلى تقييم الإجراءات التي تتخذها الحكومات للحد من اللامساواة من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي الخدمات العامة، والضرائب، والعمل.

وأشار المنتدى إلى أن أداء الأردن قد شهد تحسناً ملحوظاً في مؤشر الالتزام بالحد من اللامساواة، بعد أن حصل وعلى الترتيب 54 / 161 في 2022 مقارنة بالترتيب 66 / 158 في العام 2020.

وبحسب المنتدى فيما يخص أداء الأردن على المحاور الثلاثة في المؤشر، فقد كان ترتيبه الاضعف في محور الخدمات العامة (99 / 161)، أما في محور تصاعدية الضرائب، فقد كان ترتيب الأردن متوسطاً (65 / 161)، في حين أظهر الأردن أداءً جيداً على محور حقوق العاملين ومستوى الأجور (36 / 161).