وبحسب الأمم المتحدة، فإن كرامة الإنسان ليست حقًا أصيلا وحسب، بل هي الأساس للحقوق الأساسية الأخرى. ولذا، فإن الكرامة ليست مفهوماً مجرداً: فهي حق إنساني لكل فرد على هذه البسيطة. واليوم، يعاني عديد من الذين يعايشون الفقر المزمن من الحرمان من كرامتهم وغياب احترامها.

وقد شهدت سنة 2020 تفاقماً مأساوياً في الجوع في العالم بحسب الأمم المتحدة، ويعزى في معظمه إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا، وبالمجمل فقد كان أكثر من 2,3 مليار شخص (أو 30 % من العدد الإجمالي للسكان) يفتقرون على مدار السنة إلى الغذاء الكافي، واستمر سوء التغذية بجميع أشكاله، ووفقاُ للبنك الدولي فقد أدخلت جائحة كورونا ما بين 88 و115 مليون شخص إلى براثن الفقر، مع وجود غالبية أولئك الفقراء الجدد في جنوب آسيا ودول جنوب الصحراء، حيث معدلات الفقر مرتفعة أصلاً، وفي عام 2021، من المتوقع ارتفاع هذا الرقم إلى ما بين 143 و163 مليوناً، وسينضم من أدخلتهم الجائحة إلى صفوف 1,3 مليار فقير يعيشون بالفعل في فقر متعدد الأبعاد، وسيتواصل تفاقم حرمانهم في أثناء الوباء العالمي، كما دفعتهم التدابير المفروضة للحد من انتشار الجائحة إلى مزيد من الفقر، حيث أُغلق الاقتصاد غير الرسمي الذي يتيح للفقراء في عديد من البلدان فرص البقاء.

وقدّر وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة في آب/ أغسطس 2021، نسبة الفقر في الأردن بـ24% "مرحليا"، في ارتفاع بلغ قرابة 6% بسبب تداعيات فيروس كورونا.

الحكومة، أعلنت في نيسان/ أبريل 2019، أن نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين وصلت إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%؛ أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا، وفق آخر مسح خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018)، بينما توقع البنك الدولي "ارتفاع نسبة الفقر في الأردن بنسبة 11% إضافية من جراء جائحة كورونا".

أما فيما يتعلق بفجوة الفقر، فقد بلغت 3.5%، في حين سجلت نسبة شدة الفقر 1.2%، مبينة أن خط الفقر المدقع يُعرف بأنه ذلك الخط التقديري الرقمي الذي يقاس بالحد الأدنى من الإنفاق اللازم لتغطية حاجات الفرد في الأسرة من السعرات الحرارية التي يحصل عليها من المواد الغذائية الأساسية وفق النمط الغذائي للمجتمع، بحسب الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان د. عبلة عماوي.

وبينت عماوي أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات الفقر المدقع عالمياً بسبب جائحة كورونا لأول مرة منذ عام 1998 حسب تقديرات البنك الدولي إلى 9% على مستوى العالم، مع انخفاض الاقتصاد العالمي إلى حالة ركود، وسيشهد العالم انخفاضاً حاداً في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وسيؤدي استمرار الأزمة إلى محو كل التقدم المحرز تقريباً في السنوات الخمس الماضية، مشيرة إلى أنه وعلى المستوى الوطني أثرت الجائحة على جميع الأسر وبشكل خاص النساء، خاصة أن نسبة العمالة غير المنظمة تشكل قرابة 48% من إجمالي العمالة في الاقتصاد الأردني بحسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي "انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن، الاستجابة الأولية 2020".

وبينت أنه وبتحليل توزيعات الدخل، ونسب البطالة حسب التقارير الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة 2019، تشير المؤشرات إلى أن معدل البطالة بين الأردنيين وصل إلى قرابة 19.1% (مليوني شخص) من مجموع السكان من هم 15 سنة فأكثر، حيث بلغت 17% بين الذكور، و27% بين الإناث، كما أن ما نسبته 86% من العاملين الأردنيين دخلهم الشهري يقل عن 500 دينار، مع العلم أن المجتمع الأردني مجتمع فتيٌّ ومقبل على تحول ديموغرافي وفرصة سكانية.

وبين المجلس الأعلى للسكان في البيان أن الحكومة الأردنية أطلقت عام 2019 الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2019-2025)، التي تتوافق مع التعهدات التي أعلنتها في وثيقة أولوياتها للعامين (2019–2020 )، حيث تتضمن الاستراتيجية أربعة محاور أساسية هي (سياسات سوق العمل، والتأمينات الاجتماعية، والخدمات الاجتماعية، والمساعدات الاجتماعية)، وتنسجم مع أهداف التنمية المستدامة خاصة المتعلقة بالهدف الأول "القضاء على الفقر والفقر المدقع بجميع أشكاله في كل مكان"، والهدف الثاني "القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي"، والهدف الثامن "تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع".

وأوضح المجلس أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) أثرت على شرائح الفقراء أكثر من غيرهم من شرائح المجتمع وبشكل خاص عمال المياومة والنساء واللاجئين ومن يعملون بالقطاع الخاص والقطاعات المتأثرة المختلفة، مبينة أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات في هذا الإطار، وضمن أوامر الدفاع من أهمها، إنشاء "صندوق همة وطن"، ودراسة وضع العاملين الذين انعكست الجائحة عليهم سلباً وهم "عمال المياومة في قطاعات الإنشاءات والزراعة والسياحة، سائقو التكاسي، والعاملون في قطاع النقل العام، وأصحاب المؤسسات التجارية الصغرى"، إلى جانب إعلان البنك المركزي الأردني عن حزمة من الإجراءات الهادفة لاحتواء تداعيات أثر فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المجلس أن خفض نسب الفقر يتطلب السياسات المتكاملة متعددة القطاعات التي يمكن أن تكون أكثر فاعلية من حيث التكلفة، وتشمل أساليب عالية التأثير لمعالجة أوجه الحرمان المترابطة ومن هذه السياسات، التوسع الاقتصادي الذي يتيح المزيد من المشاركة الاقتصادية وفرص العمل، ودعم القدرات الإنتاجية للفقراء وتمليكهم الأصول الإنتاجية، وكذلك توفير خدمات جيدة النوعية للفقراء في الصحة والتعليم والمرافق العامة، والتوسع في برامج الاقتراض متناهية الصغر دون فوائد، وتمكين المرأة وتوفير حماية اجتماعية شمولية للفقراء.