وأضاف في بيان الاثنين أن القطاع يعمل بكل الظروف على توفير مخزون آمن من المواد الغذائية بالسوق المحلية ولا سيما "الأكثر استهلاكا وطلبا وبجودة عالية وبأسعار مقبولة"، مطالبا بالسماح باستيراد البقوليات والحبوب من سوريا.

وأوضح حمادة أن الأردن يعد من أكثر دول المنطقة أمانا لجهة الغذاء المتداول لوجود رقابة صحية والتزام كبير من قطاع المنشآت المنتجة والمصنعة للغذاء بشروط السلامة والصحة العامة، مشيدا بما تنتجه الصناعة الأردنية من سلع غذائية سدت حاجة كبيرة بالسوق المحلية.

وشدد على ضرورة أن يعمل مجلس الأمن الغذائي بدراسة كل التحديات التي تواجه قطاع المواد الغذائية ومعالجتها وتسهيل أعماله، معتبرا إنشاء المجلس خطوة مهمة لتوحيد الجهود الهادفة للمحافظة على الأمن الغذائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحوط بالسلع الأساسية بما يغطي احتياجات المملكة لأطول فترة.

وقال حمادة إن السوق المحلية تمتاز بمنافسة عالية بين المراكز التجارية ومحال التجزئة والسوبرماركت ما انعكس على أسعار المواد الغذائية وتوفرها بكميات وجودة عالية، مشيرا إلى العروض التي تطرح يوميا وتشمل سلعا أساسية يحتاجها المواطنون باستمرار.

وجدد مطالبته بأهمية إلغاء الضرائب والرسوم الجمركية بكامل مسمياتها عن مختلف السلع الغذائية ولفترة 5 سنوات، وضخ سيولة جديدة في الأسواق تساعد المستوردين والتجار على إدامة عمليات الأستيراد وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الغذاء، إلى جانب توحيد الجهات الرقابية منعاً لإرباك العمل والازدواجية بعمليات التفتيش، وإناطة ذلك بجهة واحدة.

وأكد أن غرفة تجارة الأردن تعمل مع مختلف الجهات المعنية لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع المواد الغذائية باعتباره قطاعا أساسيا بمنظومة الأمن الغذائي الوطني وتقع على عاتقه مسؤولية توفير السلع والمواد الغذائية بمختلف الظروف.

وأشار حمادة إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني، لزيادة التعاون الإقليمي بالأمن الغذائي وجعل الأردن، مركزا إقليميا للتعاون والتكامل بهذا المجال، وتزويد دول المنطقة بالغذاء.

وأوضح أن تحقيق الأمن الغذائي محليا يتطلب التوجه نحو الحلول والأفكار الإبداعية بمجالات الإنتاج والتخزين والتزويد، والتركيز على التقنيات والتكنولوجيا الحديثة.

ويستورد الأردن غذاءً قيمته تقارب 4 مليارات دولار سنويا جزء منه مواد أولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك.

ويعد قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة بالمملكة، ويضم حاليًا 14 ألف شركة تتوزع بين المستوردين وتاجر الجملة ومحلات التجزئة بعموم البلاد ونصفها بالعاصمة وفرت ما يقارب 200 ألف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين.