في القضية الأولى التي سبق أن أحالتها الهيئة إلى القضاء قرر المدعي العام توقيف الرئيس التنفيذي لشركة مساهمة عامة بجناية الاستثمار الوظيفي الذي تمكن ومجلس إدارة الشركة من ارتكاب تجاوزات قانونية ومالية وإدارية نجم عنها إلحاق الضرر بالشركة والمساهمين بمبالغ مالية وصلت إلى حوالي 107 ملايين دينار.

أما الثااني فقد تقرر توقيفه بجناية التزوير جراء سطوه على حسابات بنكية لإحدى عملاء البنك المتوفاة بمبلغ 315 ألف دينار حيث تمكن من معرفة قيمة حسابها في البنك فزوّر عشر كمبيالات قيمة الواحدة منها 150 ألف دينار بمجموع يبلغ مليون ونصف المليون دينار ثم طلب من المحكمة الحجز على أموالها وتحويل رصيدها بالبنك على حساب القضية إلاّ أن ورثتها علموا بالأمر فلجأوا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي أوقفت عملية التحويل وإعادة المبلغ إلى الورثة.

يُذكر أن هذه ثالث قضية احتيالية لهذا الشخص حيث أنه موقوف على ذمة قضيتين أحالتهما الهيئة إلى القضاء منتصف عام 2021 حيث صدر من المحكمة قرار بوضعه بالأشغال المؤقتة 21 عامًا عن القضية الأولى وخمس سنوات عن القضية الثانية.