وأكد عضو اللجنة، خلال الجلسة العلنية التاسعة للمحكمة، والتي عقدتها، اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، أنه قام بزيارة موقع الحادثة ثلاث مرات، وأنه يعمل في هذه المهنة لمدة 30 عاما ولديه شهادة معتمدة من الأمم المتحدة، وأن أعضاء الفريق استخدموا برامج خاصة لمحاكاة المباني القائمة وإدخال العناصر كما هي.

وتم إجراء فحوص مخبرية على الخرسانة المسلحة وحديد البناء ومخططات أمانة عمان الكبرى والكود الأردني الرسمي للمباني والمشاهدات التي تم رصدها في موقع الحادثة، وتم أخذ النتائج من المختبر كما هي، وكانت النتائج متباينة وهذا التباين بحدوده الطبيعية، وقد أخذت ثلاث عينات من قبل المختبر أمام اللجنة.

وكانت المحكمة قد بدأت الاستماع لأعضاء فريق الخبرة والمكون من 5 أشخاص متخصصين، وبدأ فريق الدفاع عن المشتكى عليهم بمناقشة تقرير اللجنة مع أعضاء الفريق.

وأشار تقرير الخبرة المقدم للمحكمة إلى أن أعمال الصيانة التي كانت قائمة في المبنى يوم الحادثة كانت هي السبب في سقوطه، وإزالة عمود التسوية وأحد الجدران مما تسبب بتسوية المبنى في الأرض.

واستمعت المحكمة حتى الآن إلى 23 شاهدا في القضية، بينهم خبراء وأطباء شرعيون ومهندسون متخصصون، ومن المتوقع أن تستمع المحكمة لبينات النيابة العامة كلها والبالغة 31 بينة.

وأفرجت المحكمة عن الموقوفين الثلاثة المتهمين في القضية بعد أن انتهت مدة توقيفهم القانونية، حيث يمنع القانون توقيف المتهمين في الجنح أكثر من شهر، وقد أسندت لهم النيابة العامة تهمة التسبب بالوفاة مكرر 14 مرة، والتسبب بالإيذاء مكرر 9 مرات.

--(بترا)