وقع الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التنمية الاجتماعية، وقعها نيابة عن الحكومة الأردنية، وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، وعن الحكومة الإماراتية وزير تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد.

وتشمل الاتفاقية التي وقعت بين البلدين 7 مجالات في التنمية الاجتماعية، وجاء توقيعها على هامش أعمال الدورة 77 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والتي يترأسها الأردن، وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز العمل الاجتماعي العربي المشترك، وجهود البلدين الشقيقين لترسيخ العلاقات والتعاون الثنائي لما فيه مصلحة الشعبين، عبر تبادل الخبرات في المجالات التنمية الاجتماعية.

وركزت مذكرة التفاهم، على تبادل أفضل التجارب والممارسات في ما يخص تأهيل وتمكين ذوي الإعاقة، عبر الزيارات والاطلاع على تجارب الدولتين في الرعاية والتأهيل، والاستفادة من الخبرات، وأحدث القوانين والتشريعات التي تنظم العمل في هذا المجال، واستعراض التجارب الناجحة في عملية توظيف  ذوي الإعاقة، وتبادل المعلومات والإصدارات العلمية والتطبيقات والبرامج الذكية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل الخاصة بمجال التأهيل والتي تعقد في كلا الدولتين.

وأكدت المذكرة، أهمية تبادل المعلومات والتشريعات والخبرات بين الكوادر المتخصصة للوقوف على أحدث نتائج الأبحاث والدراسات في البلدين في مجال التنمية الأسرية، وتبادل الزيارات للاطلاع على تجربتي الدولتين في مجال المشروعات الصغيرة لتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً، إضافة إلى التعاون في مجال التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية الاجتماعية ومؤسسات المرأة، وتبادل الخبرات ومبادرات التوعية الاجتماعية لدعم قضايا المساواة بين الجنسين، والحد من العنف ضد المرأة.

وأبرزت مذكرة التفاهم أهمية تنمية الأُسر المنتجة، من خلال تبادل البلدين الخبرات والاستشارات الفنية في مجال التمكين الاقتصادي والمعرفي لهذه الأُسر، إلى جانب التعاون في إقامة المعارض لمنتجات هذه الأُسر المتميزة، وتبادل الخبرات والدراسات والأبحاث في مجالات المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر المدرة للدخل المادي، وبرامج الأُسر المنتجة.

وتطرقت مذكرة التفاهم إلى الحماية والرعاية الاجتماعية، إذ نصت على تبادل الخبرات والدراسات والتشريعات في مجال الأطفال مجهولي النسب ومن في حكمهم والأسر البديلة، وكذلك تبادل نتائج الدراسات في مجال حماية ورعاية وتأهيل الأحداث ومؤسسات الحماية الاجتماعية والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال.

وفي ما يخص رعاية المسنين، أشارت مذكرة التفاهم إلى أهمية تبادل الخبرات والسياسات الخاصة برعاية هذه الفئة، وتشجيع التعاون بين الجمعيات العاملة في الأردن والإمارات في مجال خدمة المسنين.

وأكد الجانبان في  مجال الجمعيات الخيرية، أهمية تبادل الخبرات والمبادرات التطوعية وفعاليات المسؤولية المجتمعية، والتعاون في مجال التشريعات والسياسات ذات العلاقة، وتمكين القادرين على العمل من المستفيدين من المساعدات وتأهيلهم للحصول على عمل، والاطلاع على تجارب ومبادرات البلدين في إيجاد مصادر دخل إضافية للمستفيدين من البرامج.