نظمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة الأربعاء، فعالية لإطلاق دراسة حول تأثير جائحة كورونا على المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن ومناقشة النتائج والتوصيات الرئيسية، وذلك تحت رعاية وزير العمل نايف استيتية.

ونُفذت الدراسة من مركز التقييم والتطوير لـ" GIZ" وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.

وأتاحت الفعالية فرصة لصانعي/ صانعات السياسات وممثلي/ ممثلات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية لمناقشة المعوقات طويلة الأمد والناشئة والفرص والآثار المترتبة على السياسات المرتبطة بمشاركة المرأة في القوى العاملة في الأردن. وعُرض في أثناء الفعالية النتائج والتوصيات المتعلقة بالدراسة لبيان كيف أدت الجائحة إلى مفاقمة الأزمة الاقتصادية وظهور تحديات جديدة أمام سوق العمل.

أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي قال خلال الفعالية، إن البطالة تتركز بشكل كبير بين الإناث في الأردن وفي مختلف المحافظات. الأمر الذي يتطلب من جميع الجهات العمل بشكل مشترك، الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المحلي والدول المانحة، لمعالجة هذه المشكلة.

وبين الحديدى أن الحكومة ومن خلال البرنامج الوطني للتشغيل الذي تقوم وزارة العمل بتنفيذه الذي وفر لغاية تاريخه نحو 5050 فرصة عمل للإناث أي نحو 57 %من فرص العمل التي تم توفيرها والبالغة قرابة 9000 فرصة عمل ضمن البرنامج وذلك خلال خمسة الأشهر الماضية.

وبين أن هناك متطلبات ضرورية يجب أن تتوافر في بيئة العمل حتى نزيد من مشاركة المرأة في سوق العمل وخاصة ما يتعلق منها بتوفير شبكة نقل تخدم كافة المناطق لضمان وصول المرأة إلى مكان عملها بشكل آمن ومريح. كما أن توفير بيئة عمل لائقة ومناسبة للمرأة ستساعد على زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الأردني في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

شؤون المرأة

الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي بينت أنه وبالرغم من تقدم الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين من المرتبة 138 لعام 2020 إلى المرتبة 131 من بين 156 دولة في عام 2021، إلا أن المرأة لا زالت تعاني من مجموعة من التحديات التي تعيق وصولها إلى الفرص المتساوية وحقوقها الانسانية الكاملة دون تمييز أو عنف.

وأضافت العلي أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والتي تعمل وفق محاور الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2020-2025 وخصوصاً المحور الأول الذي يهدف إلى المساهمة في رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة، بما يضمن تحقيق الانصاف والمساواة في الحقوق، والمساهمة في تهيئة بيئة عمل صديقة للمرأة، والمحور الثالث المتعلق بدعم الأعراف والاتجاهات والأدوار الاجتماعية الإيجابية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع المشتركة مع الجهات الحكومية الرسمية والأهلية.

وقالت كوردولا ميلهارت من السفارة الألمانية : "النساء هن محور أساسي للتنمية المستدامة. نحن نعمل مع الحكومة الأردنية لمواجهة التحديات الهيكلية لسوق العمل ومؤسساته من أجل تحسين المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن. إطلاق العنان لإمكانات المرأة قد يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي من داخل المجتمع".

وقد صرح ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، نيكولاس برنيات "أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ملتزمة بالاستمرار في دعم الحكومة الأردنية في جهودها، مع وزارة العمل واللجنة الوزارية لتمكين المرأة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، لضمان الخطط المطورة لتفعيل رؤية التحديث الاقتصادي تدمج المساواة المبنية على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في الاقتصاد وتدعم بنشاط مشاركة المرأة في القوى العاملة كدافع ومسرع للإصلاح".