وقدم الرحاحلة خلال اللقاء شرحًا مفصلا حول تصور الضمان لآلية تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الشامل والذي تسعى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلاله لتوفير تأمين صحي للمشتركين في الضمان الاجتماعي من خلال المنشآت الخاضعة للضمان من غير المشمولين بأي تأمين صحي ومتقاعدي القطاع الخاص وأفراد عائلاتهم غير المغطيين بتأمين صحي.

كما تم اطلاع القطاع على أبرز محاور المشروع ومنافعه والذي سيكون بشكل أساسي للمعالجات داخل المستشفيات بالإضافة إلى علاج أمراض السرطان من خلال مركز الحسين للسرطان، مشيراً أن هناك نحو 1,2 مليون شخص سيستفيدون من مشروع التأمين الصحي فور إقراره.

وبين الرحاحلة، أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قد وضعت عدة سيناريوهات لإدارة هذا النوع من التأمين من حرصها على عدم الإضرار بقطاع التأمين ووجود عدد من المقترحات يجري بحثها للاستفادة من خبرات شركات التأمين الفنية والطاقة الاحتفاظية بالخطر، والعمل لأن يكون التأمين الصحي المطروح من الضمان محفز اقتصادي يعمل على زيادة الإقبال على شراء التامين الصحي من القطاع الخاص ممثلا بشركات التامين.

بدوره، ثمن المهندس ماجد سميرات رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين هذه الخطوة من الضمان الاجتماعي بالاستجابة لطلب القطاع للاطلاع على حيثيات هذا المشروع ومعرفة الدور المرتقب للشركات فيه.

وأشار إلى أن الاتحاد هو بيت التأمين الأردني والذي يسعى دائمًا لعقد لقاءات مشتركة بين ممثلي قطاع التأمين وكافة الجهات ذات العلاقة بالتأمين واللقاء اليوم جاء نظراً لأهمية دور شركات التأمين بتوفير التأمين الصحي الذي تمارسه 22 شركة تأمين والتي تمتلك خبرات واسعة حول تغطية التأمين الصحي.

وأكد المهندس سميرات، أن شركات التأمين مع فكرة التأمين الصحي الشامل وذلك لتحقيق رؤية جلالة الملك في التحديث الاقتصادي بالوصول إلى مظلة متكاملة للتأمين الصحي الشامل.

من جانبه، أكد الدكتور مؤيد الكلوب مدير الاتحاد أهمية التأمين الصحي للمواطن خاصة بعد التقاعد من عمله، مشدداً على ضرورة التكامل بين مختلف شركاء خدمة التأمين الصحي وتجنب التقاطع.

واقترح الكلوب تشكيل لجنة لدراسة مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل المطروح من الضمان الاجتماعي والمشاركة في صياغة الأنظمة والتعليمات التي ستصدر بموجب هذا القانون بمشاركة كافة الأطراف المعنية (الخدمات الطبية الملكية، شركات التأمين، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شركات إدارة أعمال التأمين الطبي، البنك المركزي الأردني، جمعية المستشفيات الخاصة، وزارة الصحة، والجهات ذات العلاقة)، وتوفير الأدوات الفنية لضمان نجاح أعمال اللجنة وأهمها وجود قاعدة بيانات مشتركة من خلال التكامل الإلكتروني بين مختلف القطاعات ذات العلاقة للخروج بقانون يحفظ حقوق الأطراف المعنية.

وحضر اللقاء المدراء العامون والرؤساء التنفيذيون لشركات التأمين ورئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للجنة تأمينات الحياة (التكافل) والصحي وبحضور ممثلي البنك المركزي كل من رافت حماد ورويدا الجزازية وعدد من وسطاء أعضاء الجمعية الأردنية لوسطاء التأمين .

--(بترا)