مؤتمر مصر الاقتصادي

تستضيف القاهرة الأحد، مؤتمر اقتصاديا مهما، في وقت يعاني فيه العالم من ضغوط اقتصادية بفعل الحرب الروسية-الأوكرانية، وما خلفته من ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع عامة.

ويحضر المؤتمر، الذي تنظمه الحكومة المصرية، أكثر من 658 مسؤولا حكوميا ومستثمرا وخبيرا اقتصاديا، على رأسهم وزراء المجموعة الاقتصادية.

بالإضافة إلى مشاركة كبيرة لاقتصاديين وخبراء تتبادل الحكومة المصرية معهم الاستماع إلى وجهات النظر فيما يخص مستقبل الاقتصاد المصري.

ويأتي توقيت المؤتمر متزامنا مع اقتراب مصر من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض طلبته مصر قبل عدة أشهر.

وتسعى مصر لتنفيذ سياسات تصحيحية تدفع الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو، بعد أزمتي كورونا وحرب أوكرانيا، اللتين أطاحتا بكثير من اقتصادات العالم، ووضعتا دول العالم في أزمة ركود وتضخم مرعبة.

وتتحرك الحكومة المصرية في كل الاتجاهات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في محاولة منها لتحسين الأوضاع الاقتصادية، على أمل أن تنتهي الأزمة العالمية، ونجاح الجهود الدبلوماسية لإيقاف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتضررت مصر بالفترة السابقة، نتيجة تراجع عدد السياح القادمين من روسيا وأوكرانيا، باعتبارهما من أهم جنسيات السياح القادمين إلى مصر، وهو ما اثر على أرقام السياحة، كأحد أهم مصادر الدخل الأجنبي للبلاد بجانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وتعتمد مصر في زيادة دخلها من العملات الأجنبية على بعض المبادرات المقدمة للمصريين العاملين بالخارج، منها شراء السيارات بدون جمارك أو ضرائب، مقابل إيداع مبلغ مالي بالدولار، علاوة على توفير مساكن وأراض في المدن الجديدة.

وفي ظل خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من مصر، مع الزيادات المستمرة لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، يتوقع البنك المصري الخليجي، حدوث قفزة في الاستثمارات الخليجية في مصر خلال الفترة المقبلة، وفقا لرويترز.

وتسود حالة من الهدوء أسواق العملة، في ظل ترقب البرنامج الذي تم الاتفاق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي.

وتتوقع رويترز تراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، حيث توقعت أن ينخفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، إلى 21.16 بنهاية السنة المالية الحالية (2022/2023)، وسيتراجع إلى 22.08 بنهاية السنة المالية المقبلة (2023/2024).