وقال شديد في مقابلة مع عمون إن الحكومة أصدرت القيم الإدارية للعقارات في الجريدة الرسمية بعد أن طرحتها للاعتراض والتعديل، وبعد انتهاء كافة المراحل والتوافق على القيم الإدارية، ادخلت إلى نظام دائرة الاراضي والمساحة مختلفة عما صدر في الجريدة الرسمية، الأمر الذي خلق خللا.

وأضاف أن هناك من يستفيد من افشال مشروع القيمة الإدارية، موضحا أن هؤلاء قد يكونوا هم السبب بايجاد هذا الخلل غير المبرر، موضحا أنه في السابق كان يتلاعب البعض في تقدير قيمة العقار لغايات استيفاء الرسوم مقابل مصالح مادية شخصية كما قال.

وبين شديد أن هذا الخلل الذي رفع القيمة الإدارية لبعض المناطق وخفضها في اخرى دون أسس تسبب بافشال عمليات بيع وشراء عقارات، إذ يعتقد البائع إذا كانت القيمة الإدارية أعلى من الفعلية أنه يبيع بسعر بخس فيتراجع عن البيع، وكذلك المشتري إذا كانت القيمة الإدارية أقل من السوقية.

وأشار إلى أن المستفيدين من عدم وجود القيمة الإدارية بالمنافع المادية كانوا معارضين بشكل كبير لهذا المشروع.

واقترح شديد أن يكون الحل من خلال المقدرين العقاريين المرخصين من قبل دائرة الاراضي والمساحة، لتسريع حل الاشكاليات الناتجة عن تقدير القيمة الإدارية.

دائرة الاراضي والمساحة أكدت وجود فروقات في القيمة الادارية ببعض المناطق بين ما نشر على الجريدة الرسمية وما أدخل إلى أنظمة الدائرة.

وقال الناطق باسم الدائرة الدكتور طلال الزبن، إنه تم تجاوز هذا الخلل من خلال خطوتين، اولهما مخاطبة الجهات الرقابية للوقوف على حيثيات الموضوع وتزويدها بتقرير مفصل حول ما حدث لمحاسبة كل من يثب تسببه بهذا الخلل.

اما الثاني قال الزبن، إنه تم اضافة خدمة إعادة النظر بالقيم الادارية من خلال نماذج يتقدم بها الموطن للاعتراض على القيمة الادارية، وتعرض هذه النماذج على اللجان المحلية الموجودة في ذات دائرة الأراضي، ويتم دراسته واتخاذ قرار ثم رفعه إلى اللجان الرئيسية في الدائرة المركزية، ثم يتم اعتماد القيمة والمصادقة عليها واعادة نشرها في الجريدة الرسمية لاعادة تصويب الخلل.

وأوضح أن المشكلة لم تكون بارتفاع القيم الإدارية في مناطق فقط، بل كان هناك انخفاض في مواقع اخرى.

وأكد أن القيمة الإدارية هو مشروع وطني ضخم يهدف لتقصير المدد القانونية لعمليات البيع او الشراء او الافراز او الارث، فإذ كانت تستغرق المعاملة اسبوعين او أكثر، اصبحت باعتماد القيمة الادارية الثابتة تختصر المدة إلى ربع ساعة.

وقال، "ولكن تفاجأنا أن قوى الشد العكسي من المتنفعين من الطريقة التقليدية يحاولون افشال المشروع، وهذه القوى هي اما متنفعين مباشرين او من المستفيدين بالاحتكاك المباشر مع القدرين".

وأضاف، "كنا نسعى إلى ان تكون البيانات المتوفرة لدى دائرة الاراضي هي مرجع لكافة الدوائر الرسمية التي تحتاج الى تقدير القيمة".

وأكد أن الدائرة معني بانجاح المشروع الذي يسهم في رفع التصنيف الأردني للأعمال.